قدمت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس أول أدلة على جرائم حرب إسرائيلة مزعومة إلى المحكمة الجناية الدولية في محاولة لتسريع تحقيق المحكمة بشأن انتهاكات ارتكبت خلال الصراع في قطاع غزة العام الماضي. وقد يضع هذا التحرك إسرائيل في مأزق لأنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من البلدان التي ترفض العمل مع مدعي المحكمة. وتنفي إسرائيل المزاعم بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال حرب غزة في عام 2014 وتتهم المسلحين الإسلاميين الذين يسيطرون على القطاع بارتكاب فظائع بإطلاق آلاف الصواريخ على تجمعات سكنية إسرائيلية. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خارج مبنى المحكمة بعدما اجتمع مع كبيرة مدعي المحكمة فاتو بنسودا إنه قدم ملفات عن صراع غزة والمستوطنات الاسرائيلية على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وقال المالكي "فلسطين هي اختبار لمصداقية الآليات الدولية ... اختبار لا يملك العالم رفاهية أن يفشل فيه. فلسطين قررت أن تسعى لنيل العدالة وليس الثأر." وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في أغسطس آب 50 يوما من القتال بين المسلحين في غزة وإسرائيل. وقال مسؤولون صحيون إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون. وتقول إسرائيل إن قتلاها 67 جنديا وستة مدنيين. وقال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الاثنين إن إسرائيل والجماعات الفلسطينية ارتكبت تجاوزات خطيرة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي - والتي لا تملك قوة شرطة أو سلطات خاصة بها لانقاذ القانون - في أمر الجرائم المزعومة من طرفي الصراع لكنها لا تستطيع أن تلزم إسرائيل بأن تقدم لها معلومات. انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل نيسان وفتحت بنسودا تحقيقا أوليا فيما يتعلق بغزة. لكن إسرائيل تملك تأثيرا كبيرا على مسار تحقيقات المحكمة لأن مسؤولي المحكمة لن يستطيعوا الوصول إلى المواقع التي ارتكبت فيها الانتهاكات المزعومة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلا عبر مطارات إسرائيل. وقال المالكي إنه اتفق مع المدعين على موعد لزيارة يقومون بها للأراضي الفلسطينية لكنه لم يذكر الموعد. وقال "يعتمد ذلك على قدرتهم على دخول الأراضي الفلسطينية دون مشاكل." وأبلغ المدعون بالمحكمة رويترز في وقت سابق بأنهم يعتزمون القيام بزيارات ميدانية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكنهم لم يسعوا بعد للحصول على إذن رسمي من إسرائيل. ورفضت إسرائيل تقرير الأمم المتحدة بشأن جرائم حرب محتملة قائلة إن قواتها التزمت "بأعلى المعايير الدولية". وتجاهلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة الاتهامات ضدها ودعت إلى محاكمة قادة إسرائيليين. ونظرا لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة فهي ليست ملزمة بالتعاون مع التحقيق رغم الضغوط الدولية عليها لعمل ذلك. لكن مقاطعة المدعين قد تضع إسرائيل في موقف حرج.