قدمت السلطة الفلسطينية، أمس، أول ملفاتها ووثائقها بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما قدم وفد فلسطين ملفات تتعلق بجرائم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وملفات أخرى تتعلق بالعدوان الأخير على قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى ملف الأسرى. وقال بيان صحفي صدر عن اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، إن تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالملفات والوثائق الرئيسية سيسهم في تسريع الدراسة الأولية الخاصة بفحص الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في أرض فلسطين، والتي باشرتها المحكمة بدءًا من 14 يونيو/حزيران 2014 بأثر رجعي. وشدد البيان على تعاون فلسطين الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحفيين أثناء مغادرته المحكمة تعهدت فلسطين بالتعاون مع المحكمة ويتضمن ذلك تزويدها بالمعلومات وهي تنفذ تعهدها، وتابع: إن المعلومات التي قدمتها فلسطين لا يمكنها أن تؤدي إلا إلى فتح تحقيق في أقرب فترة ممكنة. ويتضمن الملف الذي قدمه الفلسطينيون الخميس مسألتين، الأولى تتناول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. أما المسألة الثانية فتتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس وتتضمن معلومات حول قضية الأسرى الفلسطينيين، وفق البعثة الفلسطينية في لاهاي، وقال المالكي إن تحقيق العدالة أمر في غاية الأهمية للضحايا الفلسطينيين، القتلى والأحياء، مضيفاً أن فلسطين قررت البحث عن العدالة وليس الانتقام. في غضون ذلك، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون الفلسطينيين بمحاولة التلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية، وأضاف في بيان نأمل ألا يقع الادعاء في هذا الشرك.(وكالات)