قدمت السلطة الفلسطينية أمس الخميس أول أدلة على جرائم حرب إسرائيلة مزعومة إلى المحكمة الجناية الدولية في محاولة لتسريع تحقيق المحكمة بشأن انتهاكات ارتكبت خلال الصراع في قطاع غزة العام الماضي. وقد يضع هذا التحرك إسرائيل في مأزق لأنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من البلدان التي ترفض العمل مع مدعي المحكمة. وقد يعرض التحقيق للخطر أيضا مساعدات اقتصادية أمريكية سنوية بقيمة نحو 400 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. وتنفي إسرائيل المزاعم بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال حرب غزة في عام 2014 وتتهم المسلحين الذين يسيطرون على القطاع بارتكاب فظائع بإطلاق آلاف الصواريخ على تجمعات سكنية إسرائيلية. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خارج مبنى المحكمة بعدما اجتمع مع كبيرة مدعي المحكمة فاتو بنسودا إنه قدم ملفات عن صراع غزة والمستوطنات الاسرائيلية على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وقال المالكي «فلسطين هي اختبار لمصداقية الآليات الدولية، اختبار لا يملك العالم رفاهية أن يفشل فيه، فلسطين قررت أن تسعى لنيل العدالة وليس الثأر». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية «التحرك الفلسطيني ليس إلا محاولة للتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية ونأمل ألا يقع الادعاء في هذا الفخ». وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في أغسطس 50 يوما من القتال بين المسلحين في غزة وإسرائيل. وقال مسؤولون صحيون إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون. وتقول إسرائيل إن قتلاها 67 جنديا وستة مدنيين. وقال محققون تابعون للأمم المتحدة الاثنين إن إسرائيل والجماعات الفلسطينية ارتكبت تجاوزات خطيرة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي -والتي لا تملك قوة شرطة أو سلطات خاصة بها لانقاذ القانون- في أمر الجرائم المزعومة من طرفي الصراع لكنها لا تستطيع أن تلزم إسرائيل بأن تقدم لها معلومات.