بلغ إجمالي الائتمان المصرفي ( القروض الجديدة) التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2015 نحو 54.2 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 3.93 %.. وبارتفاع شهري بلغ 0.8 % حيث ارتفع الائتمان من تريليون و 378.1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014 إلى تريليون و 410.2 مليارات درهم بنهاية شهر مارس وإلى تريليون و 421.5 مليار درهم بنهاية شهر أبريل ثم واصل ارتفاعه إلى تريليون و 432.3 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2015. ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2015 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فقد ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة إلى 2 تريليون و 391.2 مليار درهم (شاملاً القبولات المصرفية) بنهاية الشهور الخمسة الأولى من عام 2015 مقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر2014 بزيادة بلغ مقدارها 86.3 مليار درهم ونمو في 5 شهور بلغت نسبته 3.74 % .. وبزيادة شهرية بلغت قيمتها 9 مليارات درهم بنسبة 0.4 % مقابل 2 تريليون و 382.2 درهم بنهاية شهر أبريل 2015. وأكد المصرف المركزي توفر السيولة في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عرض النقد الوسطي ( ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك .. بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، حيث بلغ إلى تريليون و 198.9 مليار درهم بنهاية الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل تريليون و 141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة بلغ مقدارها 57.8 مليار درهم ونمو في 5 شهور بلغت نسبته 2.7 % وبارتفاع ملحوظ في شهر مايو بلغ 16.7 مليار درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.8 % مقابل تريليون و 182 مليار درهم بنهاية أبريل 2015. إجمالي الودائع وأوضح أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بمقدار 5.3 مليارات درهم، حيث ارتفع من تريليون و 421.3 مليار درهم بنهاية 2014 إلى تريليون و449.3 مليار درهم خلال شهر مارس 2015 ثم انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و 441.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بارتفاع ثلث سنوي بلغ مقداره 19.9 مليار درهم بنمو في 4 شهور بلغت نسبته 1.4 % وعاود الارتفاع إلى تريليون و 446.5 مليار درهم بنهاية مايو 2015. وذكر التقرير أن تفوق الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة استمر على إجمالي الائتمان المصرفي في مؤشر على ارتفاع السيولة، حيث زادت الودائع عن الائتمان المصرفي بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4% ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015 .. ومقابل 36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير و مقابل 25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014. عرض النقد ووفقاً للتقرير فقد ارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك ارتفع بنسبة 1.9% من 473.6 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر أبريل إلى 482.8 مليـــــار درهم في نهايــة شهر مايو 2015 .. كما ارتفع عرض النقـد (ن2)، بنسـبة 1.4% من 1.18 تريليون درهـم في نهاية شهر أبريل إلى 1.2 تريليون درهـم في نهاية شهر مايو 2015 وبالمثل ارتفــــع عرض النقـــد (ن3)، 0.4% من تريليون و 376.1 مليــــار درهـــــم في نهايـــــة شهر أبريــل إلى تريليون و 381.1 مليـار درهــــم فـــي نهايـة شهر مايو 2015 مرجعاً الزيـــــادة في عرض النقد (ن1) و (ن2)، لزيادة بمقدار 8.6 مليارات درهـم في الودائــــع النقدية وزيادة بمقدار 7.7 مليارات درهم في الودائـع شبه النقدية والتي ظهر تأثيرها كذلك في زيادة عرض النقــد (ن3).