أكد عبدالله العنزي، رئيس قسم الديوان و الجهات الحكومية في الهيئة العامة للزكاة و الدخل، إلغاء بعض متطلبات الاعتراضات على قرارات الهيئة و منها اسقاط الضمان البنكي بالنسبة للمبالغ للضريبة المستحقة خلال الفترة 18 مارس - 30 يونيو القادم، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتخذ قرارات بدون إعطاء المهلة النظامية و منح المكلف الفرصة لتقديم جميع الأدلة و المستندات المؤدية لموقف الاعتراض، مضيفا، أن الهيئة تقوم بدراسة جميع الاعتراضات و بعدها اصدار القرارات بشأنها، مشددا على أن الاعتراض حق مشروع كل شخص لاي قرار صادر من الهيئة سواء بالنسبة لإعادة التقييم للمبالغ المستحقة و غيرها من الاعتراضات الأخرى. وقال مساء أمس الخميس، خلال ندوة "مبادرات الهيئة للزكاة و الدخل لتحفيز الاقتصاد و دعم القطاع الخاص " نظمتها غرفة الشرقية " عن بعد "، أن المبادرات التي اطلقتها الهيئة تشمل تأجيل الإقرار و السداد خلال الفترة من 18 مارس - 30 يونيو القادم، لافتا إلى أن المبادرة تشمل ( ضريبة القيمة المضافة – ضريبة السلع الانتقائية – الزكاة – ضريبة الدخل – ضريبة الاستقطاع )، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين و كذلك سداد الضريبة الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين، بحيث يتم الفسح مباشرة من خلال إقرار مؤقت، مبينا، أن الهيئة علقت غرامات التأخر في سداد الأقساط و فرض غرامات تعديل الإقرارات على المكلفين و غرامة عدم تعاون للمكلفين و غرامات الفحص.