أكد رئيس قسم الديوان والجهات الحكومية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبدالله العنزي، إلغاء بعض متطلبات الاعتراضات على قرارات الهيئة ومنها إسقاط الضمان البنكي بالنسبة للمبالغ للضريبة المستحقة خلال الفترة 18 مارس – 30 يونيو القادم، مشيراً إلى أن الهيئة لا تتخذ قرارات دون إعطاء المهلة النظامية ومنح المكلف الفرصة لتقديم جميع الأدلة والمستندات المؤدية لموقف الاعتراض، مضيفاً، أن الهيئة تقوم بدراسة جميع الاعتراضات وبعدها إصدار القرارات بشأنها، مشدداً على أن الاعتراض حق مشروع كل شخص لأي قرار صادر من الهيئة سواء بالنسبة لإعادة التقييم للمبالغ المستحقة وغيرها من الاعتراضات الأخرى. وقال خلال ندوة مبادرات الهيئة للزكاة والدخل لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص التي نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد»، أول أمس أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة تشمل تأجيل الإقرار والسداد خلال الفترة من 18 مارس – 30 يونيو القادم، لافتاً إلى أن المبادرة تشمل (ضريبة القيمة المضافة – ضريبة السلع الانتقائية – الزكاة – ضريبة الدخل – ضريبة الاستقطاع )، لافتاً إلى أن المبادرة تتضمن تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين وكذلك سداد الضريبة الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين، بحيث يتم الفسح مباشرة من خلال إقرار مؤقت، مبيناً أن الهيئة علقت غرامات التأخر في سداد الأقساط وفرض غرامات تعديل الاقرارات على المكلفين وغرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص. وأشار إلى أن المبادرة متابعة من أعلى القيادات بالوطن، لافتاً إلى أن تمديدها في حال استمرت جائحة كورونا سيتم النظر فيها من الجهات المختصة. وذكر أن المبادرة ستقوم بمنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019 والتوسع في قبول طلبات التقسيط دون اشتراط دفعة مقدمة وتعجيل دفع طلبات الاستردادات، بالإضافة إلى رفع الإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم وتمكينهم من ممارسة النشاط الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الإفصاح عن ضريبة مستحقة للهيئة أو تقديم إقرارات لم تقدم مسبقاً للاستفادة من المبادرة بالنسبة للمكلفين المسجلين، فيما المكلفون غير المسجلين فإن الاستفادة من المبادرة مرتبطة بالتسجيل في الهيئة وتقديم الاقرارات المسبقة والسداد أو التقدم بطلب خطة التقسيط بحد أقصى 30 يونيو.