صادقت المحكمة الأميركية العليا أمس على قانون الرئيس باراك أوباما للرعاية الصحية، مؤكدة بذلك أن الإعفاءات الضريبية التي نص عليها وأثارت جدلا، تتطابق مع الدستور. ويعني القرار، الذي أصدره ستة قضاة مقابل اعتراض ثلاثة، وتلاه رئيس المحكمة جون روبرتس، أن نحو سبعة ملايين أميركي سجلوا أسماءهم للحصول على الرعاية الصحية عبر موقع الحكومة يحق لهم الاستفادة من إعفاءات ضريبية أسوة بسواهم. وأشاد أوباما بقرار المحكمة، مؤكدا أن القانون أثبت فاعليته، ولم يعد ممكنا إعادة النظر فيه، وفي هذا الصدد قال الرئيس الأميركي داخل البيت الأبيض: «اليوم وبعد أكثر من 50 تصويتا في الكونغرس لإلغاء أو إضعاف هذا القانون، وبعد انتخابات رئاسية شكل فيها الحفاظ على هذا القانون أو إلغاؤه موضوعا متنازعا عليه، وبعد آليات كثيرة أمام المحكمة العليا، فإن القانون سيبقى». وللمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام، تقف المحكمة العليا إلى جانب الحكومة، وذلك عبر المصادقة على قانون خاض أوباما معارك مع خصومه الجمهوريين من أجل إقراره. وتمكن القضاة التقدميون الأربعة، بدعم من المحافظين أنطوني كيندي وجون روبرتس، من إنقاذ القانون، معتبرا أن عدم الموافقة على هذا الإعفاء الضريبي من شأنه «زعزعة استقرار سوق التأمين الفردي». وفي جلسة الرابع من مارس (آذار) الماضي، حذرت القاضية صونيا سوتومايور من أنه في حال الموافقة على هذه المساعدة فإن «التكلفة ستزيد بالنسبة إلى كل أنواع التأمين الصحي». وأعلن الرئيس الأميركي أن إصلاحاته لنظام الرعاية الصحية «جاءت هنا لتبقى»، وذلك بعد أن سجلت المحكمة العليا انتصارا كبيرا لسياسته الداخلية. وأضاف أوباما في تصريحات له: «اليوم هو انتصار للأميركيين الكادحين في جميع أنحاء هذا البلد الذين أصبحت حياتهم أكثر أمنا بسبب هذا القانون». وتشير تصريحات أوباما إلى ملايين الأميركيين الذين يستطيعون الآن تحمل تكاليف التأمين الصحي لأول مرة، والذين كانوا سيفقدون تأمينهم لو أصدرت المحكمة حكمها ضد الحكومة. وأضاف أوباما موضحا أن «أميركا كانت ستعود عندئذ إلى الخلف». وكان مؤيدو للقانون تجمعوا خارج المحكمة ورددوا «عبارة (إيه سي إيه) جاءت هنا لتبقى»، وذلك في إشارة إلى قانون الرعاية بأسعار معقولة، في الوقت الذي كانت المحكمة تصدر فيه حكمها السابق.