بيروت:«الخليج»أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الجمعة، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي ضروري لتعزيز فرص الخروج من نفق الأزمة، وربما سيكون علينا أن نتقبل بعض الشروط القاسية التي قد يطرحها الصندوق مقابل مساهمته المالية، فيما أعلن صندوق النقد أن وفداً منه سيزور لبنان الأسبوع الحالي لبدء محادثات مع الحكومة حول خطتها الإصلاحية وبرنامج المساعدة الذي يطلبه لبنان منه، في وقت تم توقيف نقيب الصرافين محمود مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، وإحالته إلى قاضي التحقيق الأول لاستجوابه، وذلك بعد إضراب الصرافين عن العمل للأسبوع الثاني، بينما نفذ محتجون اعتصامات في بيروت وطرابلس وعكار احتجاجاً على الغلاء والاعتقالات التي طالت بعض الناشطين.ولفت عون إلى أن لبنان سيطرح على الصندوق و​المجتمع الدولي​ مسألة الكلفة الباهظة المترتبة على لبنان جراء ​النزوح السوري​، الذي بلغت فاتورته علينا حتى عام 2018، نحو 25 مليار دولار، تضاف إليها الخسائر الناتجة عن توقف ​الصادرات​ عبر ​سوريا​ نتيجة الحرب، لتصبح الكلفة الإجمالية لخسارة لبنان نحو 43 مليار دولار، أسهمت في تفاقم الأزمة المالية، وهذا الرقم يجب أن يُلاحظ خلال البحث في الحصول على المساعدات التي يجب أن يكون جانب منها كناية عن عطل وضرر للبنان، معتبراً أن اللقاء الوطني المالي في القصر الرئاسي الأربعاء كان ناجحاً، وحقّق الغرض منه وهو التشاور حول الخطة الإنقاذية للحكومة. وحول تفسيره لامتناع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وآخرين عن حضور اللقاء المالي، رأى أن هذه المقاطعة تعكس انزعاج البعض من كون الأمور تتقدم إلى الأمام، كاشفاً أن العلاقة مقطوعة كلياً مع الحريري.ونفذ ناشطون أمس وقفة أمام المحكمة العسكرية في بيروت احتجاجاً على الاعتقالات التي طالت بعض أعضاء الحراك في أكثر من منطقة. ونظم حراك بعلبك مسيرة، رفضاً للغلاء المعيشي والظروف الصعبة التي يعيش الناس في ظلها، إضافة إلى ارتفاع ​سعر الدولار. وكان عدد من المحتجين قد اعتصم ليل أمس الأول أمام مدخل سراي طرابلس، مطالبين بإطلاق سراح الشبان الذين تم توقيفهم بسبب الاحتجاجات الأخيرة في المدينة، وأطلقوا الهتافات المنددة بالسياسيين. ثم انطلق المحتجون إلى أوتوستراد طرابلس بيروت وقاموا بقطعه عند جسر البالما بالإطارات والعوائق. كما قطع محتجون من الحراك الشعبي في خيمة اعتصام حلبا في عكار، طريقاً عاماً بالإطارات غير المشتعلة وبالعوائق، احتجاجاً على توقيف الناشطين في لبنان، وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأكدوا أن الطريق لن يتم فتحها حتى يتم الإفراج عنهم.