لاهاي، غزة رويترز سلَّمت السلطة الفلسطينية أمس أدلَّة على جرائم إسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأفادت البعثة الفلسطينية في لاهاي بتسليم وزير الخارجية، رياض المالكي، ملفين إلى المدعية العامة في المحكمة توجِزان، ما قالت إنها جرائم ارتُكِبَت في الضفة الغربية المحتلة وفي حرب غزة عام 2014. لكن بينما ستؤدي زيارة المالكي إلى المحكمة إلى تركيز نظرة الجمهور على القضية؛ فإن هذه الوثائق لن تكون لها قوة قانونية على الأرجح. وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي في إبريل الماضي، وبدأت المدعية فاتو بنسودا تحقيقاً أوَّلياً في «جرائم مزعومة ارتكبتها كل الأطراف» في حرب غزة العام الماضي. وتهدف الملفات التي قدمها وزير الخارجية الفلسطيني إلى المساهمة في فتح تحقيق مبدئي يغطِّي الفترة التي تبدأ في 14 يونيو من العام الماضي. وأنهى وقف لإطلاق النار في أغسطس الماضي 50 يوماً من العدوان الإسرائيلي على غزة. ووفقاً لمسؤولي صحة؛ قُتِل في العدوان أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون، بينما تحدثت إسرائيل عن مقتل 67 جندياً من قواتها و6 مدنيين خلال الفترة نفسها. ودون وجود سلطات تنفيذ؛ تعتمد المحكمة على التعاون الطوعي للدول بما فيها دول غير أعضاء مثل إسرائيل لجمع معلومات. وخلال التحقيقات الأوَّلية؛ يستخدم المدعون معلومات متاحة علناً لإثبات ارتكاب جرائم بدرجة جسيمة تكفي لإجراء تحقيق شامل. وسيضع رفض الاجتماع مع مسؤولي «الجنائية الدولية» إسرائيل في موقف حرج لأن روسيا استقبلت مدعي المحكمة للتحقيق بشأن مزاعم تورّطها في نزاعات مسلحة بأوكرانيا وجورجيا. وتُعرَف موسكو بمعارضتها للمحكمة.