تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بشان تعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 باصدار قانون الخدمة المدنية . وجاء في نص الاقتراح بقانون: الديباجة : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه. المادة الاولى: تضاف مادة جديدة (9) مكرر ، نصها ما يلي : يتولى الديوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية تعيين المعاقين الحاملين لشهادة تاهيل من وزارة التنمية الاجتماعية بما لا يقل عن اثنين في المائة من عدد الموظفين . المادة الثانية : يعمل بهذا القانون اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وأوضح النائب عيسى تركي ان توظيف ذوي الاعاقة في الوزرات و الموؤسسات الحكومية يساعد ذوي الاعاقة في تحقيق الاستقلالية في حياته ، اضافة الى دمجهم في المجتمع ، الامر الذي يجعل ذوي الاعاقة قادر على ازالة العراقيل و الصعاب التي تعترضه ، ويحقق مستوى حياة افضل له . وأكد تركي أن المبادىء و الاسس التي يهدف اليها الاقتراح هي: 1. تعزيز دور القطاع الحكومي في توظيف ذوي الاعاقة . 2. مراعاة ظروف و طبيعة ذوي الاعاقة . 3. تحقيق امان و استقرار نسبي لذوي الاعاقة . 4. المحافظة على استقرار اجتماعي واسري للمعاق . 5. تنمية الشعور لدى ذوي الاعاقة بكرامته و ثقته بنفسه . 6. دعم اسرة المعاق ماديا ومعنويا . 7. ترسيخ شعور افتخار اسرة ذوي الاعاقة بالمعاق لقدرته على اداء علم مدفوع الاجرة .