تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون يتضمن إضافة مادة جديدة في قانون الخدمة المدنية. وتنص المادة الجديدة التي يطلب إضافتها على ان يتولى الديوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية تعيين المعاقين الحاملين لشهادة تأهيل من وزارة التنمية الاجتماعية بما لا يقل عن اثنين في المائة من عدد الموظفين. وأوضح النائب عيسى تركي ان توظيف ذوي الاعاقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية يساعد ذوي الاعاقة في تحقيق الاستقلالية في حياته، إضافة الى دمجهم في المجتمع، الامر الذي يجعل ذا الإعاقة قادرا على إزالة العراقيل والصعاب التي تعترضه، ويحقق مستوى حياة أفضل له. وقال تركي ان مقترحه يهدف إلى تعزيز دور القطاع الحكومي في توظيف ذوي الاعاقة، ومراعاة ظروف وطبيعة ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى تحقيق أمان واستقرار نسبي لذوي الاعاقة، والمحافظة على استقرار اجتماعي واسري للمعاق، مع تنمية الشعور لدى ذوي الاعاقة بكرامته وثقته بنفسه، ودعم اسرة المعاق ماديا ومعنويا.