رغم أن الأدوات التقليدية للوكالة للتأمين من المخاطر السياسية لا تزال بالغة الأهمية لمساندة الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن فئات المنتجات والخدمات الجديدة شهدت نموا قويا في الأعوام الأخيرة، حيث تقدم المساندة للدول المحتاجة في وقت الأزمات. تشكل هذه المنتجات مجتمعة الآن أغلب الإصدارات السنوية للوكالة خلال الأعوام الخمسة الماضية. أتاحت أزمة كورونا في الآونة الأخيرة فرصة أخرى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار للابتكار، بتعديل أدوات ضمانية قائمة لتتيح الحصول سريعا على السيولة وتلبية الاحتياجات الفورية. وفي 2021 و2022، قدمت الوكالة ضمانات مكنت من شراء إمدادات ومستلزمات وخدمات طبية عاجلة ذات صلة بفيروس كورونا في عديد من الدول، وكذلك ضمانات لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة. وساعدت الضمانات المقدمة من الوكالة على تحديث النظام الصحي في جزر البهاما، وتقديم رأس المال العامل إلى حكومة المكسيك لتعزيز استجابتها في مواجهة كورونا، وساندت مشروعا للتعافي الأخضر الشامل للجميع من كورونا في صربيا، وأسهمت في تحسين الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة والمملوكة لنساء في كمبوديا التي كانت تعاني ضغوطا مالية بسبب كورونا، وذلك ضمن كثير من المشاريع الأخرى المرتبطة بجائحة كورونا في خمس قارات. وتسببت كورونا أيضا في اختناقات في سلاسل الإمداد العالمية، وأوجدت حاجة ملحة إلى ضرورة أن تتدفق سلع حيوية بسهولة أكبر بين الدول. واستلزم هذا زيادة تمويل التجارة الذي يأخذ في العادة شكل خطابات اعتماد وأدوات مصرفية أخرى لتقليص مخاطر التخلف عن السداد في إطار أنشطة التجارة الدولية. ولذلك أنشأت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار العام الماضي منتجا جديدا وهو ـ ضمانات تمويل التجارة - من أجل مساندة التدفقات التجارية لسلع حيوية من بينها الأغذية والمعدات الطبية في الدول منخفضة الدخل والهشة، للمساعدة على تنشيط سلاسل الإمداد العالمية التي تضررت من كورونا. ودخلت أول ضمانات جديدة حيز النفاذ بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تشرين الثاني (نوفمبر) بتقديم تسهيل ائتماني بقيمة 20 مليون دولار لبنك كيجالي في رواندا، ومزيد من هذه الضمانات في الطريق الآن. ومثلما يجري تقديم ضمانات تمويل التجارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، يعتمد النجاح في تنفيذ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لأدواتها الضمانية على العلاقة القوية التي تربط الوكالة بمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. وفي الأماكن الأشد خطورة، تستفيد الوكالة أيضا من المساندة المقدمة من مختلف الصناديق الاستئمانية ونافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. وفي نهاية المطاف، تقوم مجموعة البنك الدولي ممثلة في جميع المؤسسات بتنسيق أنشطتها لتحسين ظروف المعيشة وسبل كسب الرزق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية. ومع قيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بوضع اللمسات النهائية لاستراتيجيتها المقبلة لثلاثة أعوام، سيستمر قطعا الابتكار في أداء دور رئيس، ومع تركيز الوكالة الدولية لضمان الاستثمار دائما على رسالتها الرئيسة في مساندة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العابرة للحدود، تساعد المنتجات والأساليب الجديدة الوكالة على التصدي للتحديات الإنمائية، فضلا عن تغطية سلع النفع العام العالمية.