أفادت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الآونة الأخيرة بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بمقدار الثلث تقريبا في الربع الثاني لعام 2022، وأن التدفقات إلى عدة مناطق تشهد اقتصادات صاعدة انخفضت انخفاضا كبيرا، والتدفقات إلى إفريقيا اقتربت من الصفر. وتبعث آفاق المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر العام المقبل على التشاؤم والاكتئاب على أفضل تقدير. ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر ذا أهمية بالغة لتكوين رأس المال ونقل المعارف إلى الاقتصادات الصاعدة، لكن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه البلدان ظلت ثابتة نسبيا على مدى عقد، ولم تواكب النمو الاقتصادي العام لهذه البلدان. حتى يتسنى التكيف مع هذا الواقع، تعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" - هي جزء من مجموعة البنك الدولي وتهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية - على توسيع مزيج منتجاتها وخدماتها. وقد تأسست الوكالة عام 1988، وتخصصت بادئ الأمر في استخدام أدوات التأمين من المخاطر السياسية للمساعدة على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي عام 2009، لتعزيز منتجاتها التقليدية لمساندة الاستثمار الأجنبي المباشر، أنشأت الوكالة الأداة الأولى من عدة أدوات ضمانية بديلة لتشجيع الاستثمار في الأسواق الصاعدة بوسائل أخرى. واستحدثت الوكالة منتجا خاصا بها لتعظيم الاستفادة من رأس المال لحماية البنوك العالمية من مخاطر مصادرة احتياطيات رأس المال التي تحتفظ بها في البنوك المركزية لبلدان الأسواق الصاعدة. ويساعد هذا المنتج على تحرير رأس المال من أجل تقديم قروض محلية جديدة، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنمية، بما في ذلك في مجالات رئيسة مثل تمويل العمل المناخي، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمنشآت المملوكة لنساء. وزاد الطلب على منتج تعظيم الاستفادة من رأس المال زيادة مطردة منذ أول إصدار له، ولا يزال اليوم يساعد على تعزيز الائتمان والسيولة في الاقتصادات الصاعدة والنامية، ولا سيما في أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. وعلى سبيل المثال، في حزيران (يونيو) 2020، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات بقيمة بلغت 235 مليون دولار لمصلحة شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة "فيرست راند" في جنوب إفريقيا لتغطية احتياطيات تحتفظ بها في بوتسوانا، وإسواتيني، وغانا، وليسوتو، وموزمبيق، ونيجيريا، وزامبيا. وتمكن ضمانات الوكالة البنوك في تلك البلدان من زيادة إقراضها. قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار منتجات مبتكرة مرة أخرى، ففي عام 2011 قدمت منتجا لضمان عدم الوفاء بالالتزامات المالية بهدف تشجيع القطاع الخاص على إقراض الحكومات، من خلال تغطية الخسائر التي قد تحدث إذا تخلفت الحكومات عن السداد. وفي عام 2013، أدخلت الوكالة تغييرا على المنتج الأصلي لضمان عدم الوفاء، إذ مدت نطاق تغطية عدم الضمان لتشمل القروض المقدمة إلى المؤسسات دون السيادية والمملوكة للدولة. وتشمل أمثلة المشاريع التي استفادت في الآونة الأخيرة من منتجات الوكالة لضمان عدم الوفاء، جامعة في المغرب، ميناء في كولومبيا، برنامجا للرهون العقارية الخضراء في بيرو، قروضا لمساندة منشآت الأعمال الصغيرة وقطاع الإسكان في باراجواي، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر... يتبع.