ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس مشروع قانون الإفلاس، وتكليف المجلس لها بمتابعة الاجراءات الحكومية لحماية الاقتصاد الوطني خلال أزمة كورونا، فيما ارجأت مناقشة قانون الاستبدال بناء على طلب وزير المالية.وأوضحت اللجنة أن البند الأول في اجتماع أمس تعلق بقانون الافلاس الذي تقدمت به الحكومة ويتكون من 305 مواد، مشيرة الى ان اللجنة انتهت من دراسة القانون ولم يبقى 3 مواد رئيسية.واضافت انه "كان من المفترض ان يتم التصويت عليه غير ان التعديل على 3 مواد رئيسية في هذا القانون ارجأ عملية التصويت حتى يتم استدعاء وزير التجارة مع مكتبه الفني للمناقشة حول تلك المواد".واعتبرت أن مناقشة المشروع كانت ضرورية لارتباطها بالأزمة الحالية وتاثر اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما فوق المتوسطة اضافة إلى تأثر شركات بلغ عمرها عشرين وثلاثين سنة.وبينت ان البند الثاني على جدول اعمال اللجنة تعلق بالتعديلات التي انتهت اليها اللجنة في تقريرها الثاني التكميلي رقم 24 الخاص بالاستبدال، مشيرة الى ان وزير المالية اعتبر ان مناقشة تعديلات الاستبدال لا تمثل اهمية في ازمة كورونا وطالب بالتركيز على القوانين المتعلقة بازمة كورونا ولم يحضر فريق التأمينات وبالتالي لم يتم مناقشة هذا البند على ان تناقش في اجتماع لاحق.واضافت ان البند الثالث تعلق بتكليف المجلس للجنة في جلسة 24 مارس الماضي بالمتابعة مع الحكومة ما يخص اجراءات ازمة كورونا لحماية الاقتصاد الوطني وانعاش القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين الحد الادنى للدخل لللاسر الكويتية بالاضافة الى الدعوم ومساعدات الشؤون.واشارت الى ان اللجنة تلقت شرحا مسهبا في هذا الجانب من وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل بصفته رئيس اللجنة التحفيز الاقتصادي، معتبرة ان ما عرضه وزير المالية لم يشكل اي قيمة مضافة من خلال عرضه اي قيمة مضافة.ومن جانبه قال النائب ماجد المطيري انه حضر اليوم اجتماع اللجنة الماليه والذي عقد بحضور وزير المالية براك الشيتان حيث طلبت الحكومة تاجيل التصويت على تعديلات الاستبدال في قانون المتقاعدين بعذر ان هذا القانون لا يخص ازمه كوروناواعتبر المطيري ان عذر الحكومة في تاجيل التصويت على قانون المتقاعدين هو عذر غير مقبول وان المتقاعدين لهم اولوية قصوى خاصة.واضاف انه كان هناك اتفاق مسبق مع الحكومة في التصويت عليه باجتماع اليوم ، مشيرا الى ان الحكومة طلبت النظر بهذا الموضوع لما بعد أزمة كورونا.