ارتفعت المدة التي سيقضيها مُدان بـ «إثارة الشغب» في محافظة القطيف، في السجن، من 8 أشهر، إلى 14 شهراً، بعد أن استجابت المحكمة الجزائية في القطيف، أمس، إلى طلب محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، بـ «تغليظ العقوبة»، إثر رفض الأخيرة الحكم، الصادر على المتهم»، وتأكيدها على «إصدار عقوبة رادعة». وأدين المتهم لمشاركته في «تجمعات مثيري الشغب»، التي شهدتها القطيف أخيراً. وأصدر القاضي، حكماً بعد رفض الاستئناف، قضى «بسجن المتهم 14 شهراً، تحتسب منها مدة التوقيف». وأبدت محكمة الاستئناف تحفظها على الحكم الأول، بعد رفع القضية إليها، إثر تقدّيم المدّعي العام، اعتراضه على الحكم الأول. كما اعترض عليه المتهم (24 سنة). وكانت المحكمة الجزائية في القطيف، أصدرت حكماً على الشاب المتهم في قضايا «التجمعات»، بـ «السجن لمدة 8 أشهر، تحسب منها المدة التي قضاها في السجن، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة إلى السلوك المشين، والبعد عن مواطن الشبهة والريبة، وإن عاد؛ يكون عُرضة إلى الجزاء الرادع». وهو ما وجد اعتراضاً من قبل كل من المدعي العام، والمتهم. وقرر القاضي رفع القضية إلى محكمة الاستئناف «بحسب طلبهما». وكان الشاب المتهم، اعترف بمشاركته في تجمُّعين فقط، بهدف «الحصول على وظيفة، وأنه بعد توظيفه توقف عن الخروج في المسيرات»، بحسب ما ذكر خلال جلسات محاكمته. وأشار المدعي العام إلى «رصد المتهم ضمن المحرِّضين والمشاركين في تجمعات مثيري الشغب»، موجهاً له تهمة «الخروج على طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في التجمعات». فيما رد المتهم بأن «ما ذكره المدعي العام ضدي من واقعة القبض عليّ صحيحة. أمّا ما ذكر من معرفتي أو اطلاعي على الرقم المرصود المرتبط في بريد صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ووجود اتصالات بيني وبين الرقم المرتبط في الصفحة، فهو غير صحيح». وقال: «إن الصحيح أن رقم الموبايل المرصود، الذي ذكر في المعاملة كان محفوظاً في جهازي الموبايل، وأنه وقعت اتصالات بيني وبين صاحب الرقم، وهو مطلوب أمني في قائمة الـ23، التي أعلنتها وزارة الداخلية قبل نحو عامين. وكانت الاتصالات عائلية». وحول ما ذكره المدعي العام من مشاركته في تجمعات «مثيري الشغب والمظاهرات» التي شهدتها محافظة القطيف، ذكر «شاركت في تجمعين ممنوعين فقط، أقيما في بلدة العوامية، قبل القبض علي بأكثر من سنة، وكانت مشاركتي بسبب عدم حصولي على وظيفة. وخرجت للمطالبة بالتوظيف، وبعد حصولي على الوظيفة في القطاع الخاص، لم أشارك نهائياً في هذه المظاهرات». وأضاف المتهم، أن «كل ذلك حدث بجهل مني. وأنا الآن لا أؤيد تلك المظاهرات والتجمعات، لأنها ممنوعة».