ارتفع عدد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض إلى 53 حكماً وهي ضمن قضايا «مثيري الشغب التي شهدتها محافظتا القطيف والأحساء خلال الثلاث سنوات الأخيرة». واختلفت سنوات القبض على المتهمين في القضايا ذاتها من 2011 حتى 2013، «وتوزع مقر سكن المحكومين بين قرى محافظة القطيف، وشكّل المتهمون من محافظة الأحساء العدد الأقل فمن تم الحكم عليهم من محافظة الأحساء 10 متهمين و43 محكوماً من قرى محافظة القطيف، ليصبح العدد كاملاً 53 متهماً تم النظر في ملفات قضاياهم وإصدار أحكام في حقهم، فيما لا يشمل الرقم السابق قضية الخلية الـ11، والتي للآن لم يتم تحديد موعد لجلستهم المقبلة، كما هو في قضية نمر النمر». واختلف مقر سكن المدانين في محافظة القطيف، وكان التوزيع «الربيعية، الشويكة، العوامية، تاروت، سنابس، الخامسة، صفوى، والدبابية». وذكرت مصادر لـ «الحياة» أن جميع الأحكام التي صدرت يتم الاعتراض عليها من قبل الادعاء العام، وبعضها أيضاً من قبل المتهمين، وبطبيعة الحال تتوجه لمحكمة الاستئناف، وتعود إما بالمدة السابقة، أو بزيادة سنة إلى سنتين، وكثيراً ما يأخذ الاستئناف ثلاثة أشهر كحد أقصى، ليعود الملف إلى المحكمة من جديد، وذلك نظراً لكثرة الأحكام في قضايا مثيري الشغب، أيضاً قضايا «الإرهاب» والتي تنظرها المحكمة ذاتها في الرياض، بعض ملفات القضايا تم تحويلها من المحكمة الجزائية في محافظة القطيف لعدم الاختصاص، كما تنظر تخصصية الرياض في قضايا مثيري الشغب بشكل يومي، وكان آخرها الأسبوع الماضي، ضد متهمين في قضية واحدة (أعمارهما 19 و18 سنة)، الأول ثلاث سنوات وستة أشهر، والثاني ثلاث سنوات، وتم الإفراج عنهما مسبقاً بكفالة على أن يحضرا جلساتهما، وأمضيا في السجن قبل إطلاق سراحهما سنة وثلاثة أشهر، وسيعودان للسجن الآن لتطبيق الحكم». وتفاوتت التهم الموجهة للمتهمين بين «الجرائم المعلوماتية، والاعتداء على رجال الأمن، وإمداد جهات إعلامية خارجية بمعلومات مكذوبة، ومساعدة مطلوبين أمنياً، إضافة إلى تهم وجهت للمتهمين على حد سواء منها الخروج على طاعة ولي الأمر، وتأليب الرأي العام، والخروج في تجمعات ممنوعة». كما اختلفت بدورها الأحكام الصادرة فكان أكبر مدة حكم صدرت على أحد المتهمين «30 سنة سجن» ومنع من السفر مدة مماثلة، وأقل مدة كانت بالسجن ثلاثة أشهر، إضافة إلى الغرامات المالية التي صدرت في حق البعض كان أكبرها 150 ألف ريال، كما أن الأحكام التي صدرت وتوجهت للاستئناف عادت بزيادة سنة إلى سنتين، وأيضاً تم إيقاف تنفيذ حكم على أحد المتهمين وكان ثلاث سنوات وذلك بسبب ظروفه الصحية، والبعض الآخر من المتهمين أنهى مدته، والبعض الآخر شارف على إنهائها، كما أن المدة التي قضاها المتهم في السجن قبل إصدار الحكم يتم حسمها من مدة الحكم». مثيري الشغبالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض