لقد جعلت الشريعة الاسلامية القاضي ضامناً اذا أخطأ، وهذا الضمان يكون تارة في بيت المال، اذا ترتب على الخطأ تلف في النفس او عضو من اعضاء الجسم، وكذلك اذا ترتب على الخطأ هدر في مال الخصوم، وتارة يكون في مال القاضي نفسه، اذا تعمد الخطأ او الجور. والاصل
مشاركة :