كشف مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب أحمد القضيبي عن توجيه دعوة للحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة بنود المشروع والاقتراحات بقوانين المتعلقة باستقلال القضاء ومجلس مخاصمة القضاء. وقال القضيبي في تصريح للصحافيين اليوم الاحد عقب اجتماع اللجنة إن الحكومة "لم ترسل مشروعي القانونين حتى الآن لكن اللجنة تعمل حاليا على المقترحات النيابية لتجهيز التقرير اللازم لمناقشة الحكومة بهما". ولفت إلى توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون لتعديل المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. وأضاف أن اللجنة أوصت أيضا برفض مقترحين بقانون يتعلقان بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ورفض أربعة اقتراحات تتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية. وذكر أن اللجنة أوصت بالموافقة بالإجماع على الاقتراح بقانون في شأن إضافة فصل جديد برقم (الثامن مكررا) يحمل عنوان (حرية الوصول إلى المعلومات) إلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.