نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تقريرا في عددها الصادر أمس نقلت فيه عن خبراء أمن حواسيب ومحللين شرق أوسطيين قولهم إنه تم رصد بصمات إيرانية وراء هجمات القرصنة الالكترونية التي سرقت مئات الآلاف من الوثائق الديبلوماسية السعودية السرية التي بدأ موقع «ويكيليكس» في نشر الدفعة الأولى منها قبل بضعة أيام، لكن تلك الوثائق لم تكشف حتى الآن عن أي شيء صادم كما أنه لم يتم حتى الآن تأكيد مدى صحتها من جانب طرف مستقل. وكشف أولئك الخبراء والمحللون عن أنه اتضح أن القراصنة (الهاكرز) الإيرانيين أو الممولين إيرانيا الذين كانوا وراء تلك الهجمات الالكترونية نفذوها «بالوكالة» انطلاقا من داخل عدة دول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال التقرير ان بصمات التورط الإيراني في هذه الهجمات تشير إلى لجوء طهران على نحو متزايد إلى أساليب الحرب «السيبرانية» (الانترنتية) في سياق المجابهة التي تخوضها طهران منذ سنوات طويلة ضد السعودية ودول الغرب. ونقل التقرير عن جين ويدون مديرة قطاع استخبارات التهديدات الالكترونية لدى شركة «فاير آي» الأميركية قولها: «هذه الأحداث تتناسب تماما مع نمط يبدو مشابها لأساليب قراصنة (هاكرز) يعملون بالوكالة لصالح إيران»، مضيفة أنه على الرغم من أنه ما زال هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات لتأكيد مصدر تلك الهجمات فإن تلك الواقعة تحديدا «تشابه بالتأكيد أنشطة قرصنة الكترونية سبق أن نفتها جماعات إيرانية». ورأى التقرير مغزى معينا في أن نشر تلك الوثائق الديبلوماسية السعودية جاء قبل أيام من موعد 30 من يونيو المقرر لانتهاء المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1، وهي المفاوضات التي تسعى إلى إيجاد حل للأزمة الناجمة عن النزاع حول البرنامج النووي الإيراني. كما نقل التقرير عن عبدالله العلي الذي يرأس شركة أمن حواسيب تتخذ من الكويت مقرا لها قوله إن الحكومة السعودية قد تمكنت فعليا من رصد وتحديد قراصنة إيرانيين باعتبارهم مصدر الهجوم الالكتروني الذي تم ضد وثائق وزارة الخارجية السعودية، وهو الهجوم الذي قال العلي إنه بدأ في الصيف الفائت. واستشهد العلي ببرقية ديبلوماسية سعودية معينة نشرها موقع «ويكيليكس»، وتوضح رسائل إيميل متبادلة بين موظفي وزارة الخارجية السعودية ويتناقشون من خلالها حول هجوم «سيبراني» عالمي يُعرف باسم «عملية كليفر»، وهو الهجوم الذي بدأ في استهداف حواسيب الوزارة بتاريخ 14 يوليو 2014. وأوضح العلي أن تلك البرقية المسربة، والتي يعود تاريخها إلى 15 فبراير 2015، تشير إلى تحقيق داخلي يحدد «عناصر إيرانية» كجزء من الهجوم الذي اعتمد على تقنيات التصيد الالكتروني كي يصيب حواسيب الوزارة ببرمجيات خبيثة (فيروسات) تسرق البيانات والمعلومات. ووصف العلي عملية القرصنة الالكترونية ضد وزارة الخارجية السعودية بأنها «تشكّل تهديدا لشبكة الانترنت برمتها» وبأنها «أضخم كارثة سرقة بيانات حساسة منذ أن نُشرت شبكة الانترنت في منطقة الشرق الأوسط».