أعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة أن خسائر الصناعة بلغت نتيجة 31 شهراً من النزاع، 2.2 بليون دولار. وقال الوزير لصحيفة «الوطن» بعد اجتماع مع مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، إن «قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص (الصناعيين) منذ بداية الأزمة وحتى الشهر الماضي تشرين الأول (أكتوبر) بلغت وفق البيانات، المتوافرة 336 بليون ليرة (2.2 بليون دولار)». وأوضح أن «أضرار القطاع الخاص بلغت حوالى 230 بليون ليرة، وأضرار القطاع العام حوالى 106 بلايين ليرة (68,5 في المئة من الإجمالي)». وأوضح الوزير أن هذا الرقم «غير نهائي ويمكن أن يزيد بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود «العصابات الإرهابية» فيها أو في محيطها أو على طريقها وتقدير الأضرار في شكل واقعي، إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير». وكلما مر الوقت على النزاع، كلما تكشف حجم الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسورية حيث أوقع النزاع أيضاً أكثر من 120 ألف قتيل. وكانت وزارة الصناعة السورية قدرت «قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها» أي القطاع العام فقط في أيلول (سبتمبر) الماضي، بحوالى مئة بليون ليرة (500 مليون دولار)، وفق مصدر رسمي. ويسوء الوضع شهراً بعد شهر حيث فقد الكثيرون وظائفهم، خصوصاً في المناطق التي شهدت أعمال عنف. كما ساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والبلاد العربية والاتحاد الأوروبي للضغط على النظام، في التأثير سلباً في مستوى معيشة السوريين. وأعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في الثاني من تشرين الأول أن تقديراً أولياً للأضرار الناتجة عن النزاع السوري يصل إلى حوالى 16.5 بليون دولار في منشآت القطاعين العام والخاص.