تصاعدت الخلافات بين قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي (شريك الحكم)، على خلفية رفض رئيسه إدريس لشكر تنظيم جلسة مساءلة لوزير العدل محمد بنعبدالقادر طالب بها ثلث الأعضاء. وتأتي الدعوات إلى مساءلة بنعبدالقادر، المنتمي للاتحاد الاشتراكي، على خلفية تقديم الأخير لمشروع قانون حكومي مثير للجدل لتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي دون عرضه مسبقا على الحزب. ويرى مراقبون أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل دون الرجوع إلى حزبه قد أضر بصورة الحزب، خاصة وأنه يستعد لخوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها العام القادم. ويشير هؤلاء إلى أن بنعبدالقادر “أثّر في صورة حزبهم الذي طالما دافع عن حرية الرأي والتفكير”. وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 مارس الماضي قد صادق سرا على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي يحمل عقوبات سجنية ومالية في حق المخالفين، ما اعتبره سياسيون وأكاديميون مغاربة مسا من حرية التعبير وتكميما للأفواه. وتتراوح العقوبات السجنية بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم (من 500 إلى 5000 دولار). وقال حسن نجمي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إنه طالب رفقة ثلث أعضاء الحزب بتنظيم جلسة لمساءلة وزير العدل للنظر في إمكانية إقالته من الحكومة أو دفعه للاستقالة، إلا أنه تم رفض ذلك. ورد إدريس لشكر، رئيس الحزب على الدعوات بالقول إن المكتب السياسي للحزب في حالة اجتماع دائم، مؤكدا أن “الاتحاد الاشتراكي مؤسسة حزبية موحدة ولا يجتمع بناءً على إملاءات الأشخاص”. وكشف قيادي بالحزب لـ”العرب” وجود “غليان حاد بين مكونات الحزب إذ يعتقد قياديون داخله أن خصوم الحزب من السياسيين دفعوا بنعبدالقادر إلى تبني مشروع القانون لفتح باب الانقسامات الداخلية”. واعتبر رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـ”العرب”، أن “الاستياء العريض لطيف واسع من قيادات الاتحاد الاشتراكي جاء في ظل تخبط قيادة الحزب الحالية لكونها لم تحترم مبادئ الحزب في مساءلة منظوريه”. وتابع لزرق “إدريس لشكر يتخبط في توجهات متناقضة تحكمها الحسابات الشخصية، وهذا ما تعكسه تصريحاته في ظل غياب قيادات وازنة في تركيبة القيادة السياسية وإقصائه للكفاءات”.