ازداد ملف الحوار الموريتاني المرتقب تعقيداً، مع رفض ائتلاف المعارضة المعتدلة لقاء ممثل الحكومة، وتسريبات عن عزم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الدعوة لحوار بمن حضر بعد نهاية رمضان الجاري. وفي تطور جديد، علمت الخليج أن ائتلاف أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة (المعارضة المعتدلة)، رفض طلباً تقدم به مولاي ولد محمد الأغظف الأمين العام لرئاسة الجمهورية والمكلف بملف الحوار، من أجل اللقاء وبحث آليات الحوار. وحسب معلومات الخليج فإن قادة المعاهدة، اعتبروا أن الدعوة تأخرت عن وقتها، وأنها محاولة من النظام للضغط على المعارضة المتشددة. وخلص قادة المعاهدة في اجتماعهم المغلق الأسبوع الجاري إلى عدم جدية النظام في الحوار، ورفضه تقديم الضمانات المكتوبة، والتي طالبت بها المعارضة. وتفيد تسريبات بأن الرئيس ولد عبد العزيز يعتزم الدعوة بعد رمضان للحوار من دون انتظار أصحاب الشروط من المعارضة، وهو ما يعني تنظيم الحوار بمن حضر، على غرار حوار 2012. وفي سياق متصل، تقدم حزب الصواب، بمطلبين رئيسيين: يتعلق الأول بتحصين الدستور، ما يعني رفض المساعي الحالية لأنصار النظام بتعديله ليسمح لولد عبد العزيز بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. أما المطلب الثاني فهو تسريع الخطوات نحو الحوار السياسي وتقديم الضمانات المطلوبة للبدء فيه.