رام الله 12 مايو 2020 (شينخوا) أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه حديثا تحولا كبيرا في تفضيل الفلسطينيين في شرق القدس التمسك بالجنسية الفلسطينية على طلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية. وبعد أكثر من عامين من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، يظهر الفلسطينيون في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة المزيد من الغضب إزاء سياسات إسرائيل تجاههم. وبحسب نتائج استطلاع لمعهد (واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) أجرى خلال عامي 2018 و2019 وبداية هذا العام، فإن "تحولا ثوريا" طرأ في التفضيلات السياسية لسكان شرق القدس بحيث أن حوالي 15 في المائة فقط يفضلون الجنسية الإسرائيلية على الجنسية الفلسطينية. ويشكل الرقم المذكور تراجعا كبيرا بعد أن كان صرح 52 في المائة من عينة استطلاع أجرى بين أعوام 2010 و2015 أنهم يفضلون أن يكونوا "إسرائيليون" وليس "فلسطينيون". ويقول المختص الفلسطيني في الشأن الاسرائيلي عدنان أبو عامر لوكالة أنباء (شينخوا) إن "تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية ساهمت جميعها في إيجاد تحولا لافتا لدى جمهور المقدسيين بالحصول على الجنسية الفلسطينية، في ظل السياسيات الإسرائيلية القمعية ضدهم". ويشير أبو عامر إلى شكاوى الفلسطينيين في القدس من سياسات إسرائيل "القائمة على مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتضييق عليهم اقتصاديا ومعيشيا والتمييز العنصري بين سكان القدس اليهود والفلسطينيين". ويضيف أن ذلك "يدفع بالمقدسيين تجاه ابداء رغبتهم بالحصول على الجنسية الفلسطينية كون أن الجنسية الإسرائيلية مسألة عبثية ولا تعود على حاملها بالنفع والفائدة". ويبرز أبو عامر أن بعض المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والمعيشية قد لا تكون مشجعة لكن الواضح أن في هذه الاستطلاعات بالذات، أن الروح السياسية والقومية تغلب على المصالح الاجتماعية والشخصية المؤقتة والضيقة. ونهاية العام الماضي نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا يتهم إسرائيل بالتعامل مع السكان الفلسطينيين في شرق القدس من منظور أمني، وأن غالبية الموظفين المكلفون بالتواصل معهم هم محققون سابقون في جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك". ويزيد عدد الفلسطينيين في شرق القدس عن 300 ألف لكنهم يقولون إنهم يعانون من السياسات الإسرائيلية الهادفة لتقليص أعدادهم في المدينة. في المقابل تنفى البلدية الإسرائيلية في القدس هذه الاتهامات وتقول إنها تعامل سكان المدينة على قدم المساواة. وفي العام 2018 ذكر تقرير نشرته الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نسبة الفقر في صفوف الفلسطينيين في شرق القدس تصل إلى 75 في المائة منهم ، فيما تصل النسبة إلى 29 في المائة بين الإسرائيليين في المدينة. ويعتبر المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني، أن سلسلة قوانين أقرتها إسرائيل على مدار الأعوام الأخيرة مثل "القومية اليهودية" والقدس الموحدة ساهمت في "كشف زيف محاولتها الترويج لنفسها على أنها دولة ديمقراطية لكافة مواطنيها". ويشير الدجني لـ (شينخوا) كذلك إلى الأوامر العسكرية والقرارات المتعلقة بالتضييق على المقدسيين من خلال ضرائب حكومية وسياسة ضم الأراضي وبناء الجدار والسلوك العام للمستوطنين في شرق القدس وهي عوامل زادت من السخط الشعبي ضد إسرائيل. ويعتبر أن "حالة التمييز العنصري والتضييق الخانق على الفلسطينيين في شرق القدس وكذلك عدم احترام المقدسات الاسلامية والمسيحية جعل من المسلمين والمسيحيين على حد سواء في شرق القدس غاضبون على إسرائيل". وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014 ولا توجد في الأفق أي مؤشرات على قرب استئنافها قريبا في وقت تستمر مواقف الجانبين في التباعد. وزاد تعقيد أفق استئناف عملية السلام بعد إعلان ترامب في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المقدسة في مايو عام 2018. وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذي يطالبون بشرق القدس عاصمة لدولتهم العتيدة في وقت يحذرون فيه من أن تقوض فرص السلاح وحل الدولتين. ويقول المحلل السياسي الفلسطيني عادل سمارة، إن "اعتبارات القومية والتمسك بالهوية لا تزال قوية لدى غالبية الفلسطينيين رغم حالات فردية تفضل المصلحة الذاتية". ويشير سمارة لـ (شينخوا) إلى أن تعاظم الموقف الفلسطيني المناهض لإسرائيل لدى سكان شرق القدس "نتيجة طبيعية للهجمة الإسرائيلية الأمريكية على القضية الفلسطينية ومحاولتها تصفيتها". ويضيف أن " المخاطر الداهمة بالأوقات الحساسة تساهم برفع درجة الوعي والادراك لتلك المخاطر المُحدقة، حيث إن الحدث يصنع الوعي وفي هذه الحالات يحدث جدلا ما بين الوعي والحدث وهو شكل من أشكال الدفاع الذاتي للإنسان".