قال عضو اللجنة العليا لتطوير المحكمة الجزائية سابقاً المحامي فيصل محمد الشاطري لـ"سبق": إن تعديل المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية وإناطة مسؤولية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنيابة العامة بشكل تام ومستقل، نقلة نوعية لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام. وأضاف: "رأينا منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اهتمامه ورعايته بالقضاء وتعزيز استقلاليته، ولا شك أن النيابة العامة مرت في عهده الميمون بنقلات نوعية، منها تغيير اسمها من (هيئة التحقيق والادعاء العام) إلى النيابة العامة، ثم بعد ذلك تعزيز استقلاليتها وربطها بالملك مباشرة، بعد أن كانت ترتبط بوزير الداخلية. وأشار إلى أهمية الموافقة الملكية على تعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث جاءت تعزيزاً كبيراً لمبدأ استقلالية السلطة القضائية والتي تعتبر النيابة أحد ركائزها واستقلالها عن السلطة التنفيذية، ويعزز دورها بشكل أكبر ويمنحها قوة في تعزيز الأمن الوطني للمملكة من خلال ما تقوم به من جهود في مكافحة الجريمة. وتابع: "ويأتي دور المجتمع في أهمية الاستقلال القضائي من خلال مساهمته وبدور فعال في إرساء السلام الاجتماعي في الدولة، وذلك بما يوفره ويكفله من حماية واسعة للحقوق والحريات والذي بدوره يدفع الأشخاص إلى اللجوء إلى القضاء لاستقلاليته، وبهذا القرار التاريخي للنيابة العامة يكون خادم الحرمين الشريفين أيده الله قد أسس العهد الجديد لاستقلال النيابة العامة، وجعل ارتباطها به حفظه الله لتكون أقوى وأفضل.