يسعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى احتواء معارضيه في الوقت نفسه الذي يعمل فيه على سحب البساط من تحت أقدامهم والتحول إلى دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب. وقالت مصادر سياسية ومراقبون لـ«الاتحاد»، إن اللقاءات التي يعقدها الكاظمي بعد توليه مهام رئاسة الحكومة وزياراته التي يقوم بها لمعارضيه ممن لم يصوتوا لحكومته وأبرزهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تحمل في طياتها محاولة لاحتواء المعارضين في الوقت نفسه الذي يقوم فيه بسحب البساط من تحت أقدام صقور ما يسمى بـ«الدولة العميقة» في العراق. وبينت المصادر أن القرارات التي اتخذها الكاظمي تصب في هذا الاتجاه، إضافة إلى كسب الشارع الذي يغلي بالتظاهرات منذ أكتوبر من العام الماضي. وأشارت المصادر إلى أن الكاظمي سيتخذ قرارات سريعة بتغيير جميع رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين في محاولة للسيطرة على نفوذ الأحزاب والكتل السياسية التي تتخذ من تلك المناصب موقعاً لها للتحرك كيفما تريد. وأكدت المصادر أن الكاظمي سيصدر قراراً يحدد فيه بمن يسمح لهم بحمل السلاح من غير الأجهزة الأمنية، كالأطباء ورجال الأعمال وحمايات المسؤولين ضمن تحديدات معينة وإجراءات صارمة في خطوة أولى نحو حصر السلاح بيد الدولة تتبعه إجراءات أخرى باتجاه الفصائل المسلحة في البلاد. إلى ذلك، أفاد القضاء العراقي، أمس، بأن مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرات برفع الحصانة عن 20 نائباً في البرلمان العراقي للتحقيق بقضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن «الادعاء العام في مجلس القضاء أصدر مذكرات رفع الحصانة عن أكثر من عشرين نائباً في البرلمان العراقي لعرضهم للتحقيق القضائي تحت مواد قانونية أغلبها تخص الفساد الإداري والمالي». من جانب آخر، صرح القاضي عبد الستار البيرقدار المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن «آخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم العراقية إلى إدارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين، باعتبار أن التظاهر حق مكفول دستورياً».