بغداد - تواصل الميليشيات والأحزاب الشيعية العراقية الخاسرة في الانتخابات حملة شحن وتحريض ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تعرض قبل أيام قليلة لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تعالت أصوات المتظاهرين المناصرين لتلك الميليشيات والأحزاب اليوم الجمعة منادية بمحاكمته وحملته ما قالت إنه تزوير شاب الانتخابات البرلمانية المبكرة. وتظاهر نحو ألفين من مناصري الحشد الشعبي الجمعة عند إحدى مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على "تزوير" يقولون إنه شاب نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت قبل أكثر من شهر، في خطوة تأتي بعد أيام من تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال. ووسط انتشار كثيف للقوات الأمنية، رفع المتظاهرون رايات عليها شعار الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الحكومية، وصور متظاهرين يقولون إنهم قتلوا في صدامات وقعت الأسبوع الماضي في المنطقة نفسها. وفضلا عن الأعلام العراقية، حملوا كذلك لافتات كتبوا عليها مطالبهم وهي "محاكمة مصطفى الكاظمي ومحاكمة المفوضية العليا للانتخابات ومحاكمة قتلة المتظاهرين وإلغاء نتائج الانتخابات"، مرددين شعارات مندّدة برئيس الوزراء. ووضع المحتجون خيمهم أمام بوابة المنطقة الخضراء استعدادا لاستكمال اعتصامهم الذي استهلوه قبل نحو أسبوع، فيما يعتصم آخرون منذ نحو أربعة أسابيع كذلك أمام بوابة ثانية من بوابات هذه المنطقة المحصنة أمنيا. وتطور الاعتصام الأسبوع الماضي إلى مواجهات مع القوات الأمنية، حين حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء التي تضمّ مقار حكومية منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية لا سيما سفارة الولايات المتحدة. وقتل متظاهر أصيب بالرصاص وفق ما أفاد مصدر أمني، وأصيب 125 آخرون بجروح "غالبيتهم من القوات الأمنية" وفق وزارة الصحة، إثر تلك الصدامات، في حين قال مصدر في كتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد الشعبي، إن متظاهرين قُتلا على الأقلّ. وغداة ذلك، نجا رئيس الوزراء العراقي من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيّرة مفخّخة" استهدفت مقرّ إقامته في بغداد، وفق ما أعلنت السلطات، في هجوم لم تتبنّه أيّ جهة، فيما لا تزال التحقيقات بشأنه متواصلة. ويأتي ذلك فيما أنهت المفوضية العليا للانتخابات الاثنين إعادة عدّ وفرز الأصوات إثر الطعون التي قدمت إليها، ووجدت أنها مطابقة للنتائج الأولية. ويتوقع أن تتم المصادقة على النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة، لكن لا ينتظر أن تكون مختلفة كثيرا عن النتائج الأولية. وتشير النتائج الأولية إلى فوز التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بأكثر من 70 مقعدا، وبذلك ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه. في المقابل، خسر تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي نحو ثلث مقاعده. وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتا طويلا، فيما المفاوضات جارية حاليا بين مختلف القوى السياسية سعيا لخفض التصعيد.