تحاول الحكومة العراقية الدخول في ماراثون جديد لتهدئة الأجواء في الشارع، في ظل تصاعد المواجهات بين المتظاهرين والأمن وتوتر الأوضاع. ومن بين التحركات الحكومية المتعلقة باحتواء التصعيد، إطلاق سراح مئات الموقوفين، حيث أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اطلاق سراح 2500 موقوف وأن المتبقي 240، موضحا خلال كلمته في جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أن المتبقي من الموقوفين هم على ذمة قضايا جنائية وسيطلق سراحهم بعد إكمال الاجراءات القانونية. وأضاف أن “أحداث مؤسفة رافقت التظاهرات واللجنة التحقيقية وضحت ذلك في تقريرها”، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر”. وتابع “هناك حراك في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية”، مستطردا بالقول “شرعنا بتشكيل قوات حفظ القانون وجهزناها بتجهيزات الخاصة بها”. وأكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي على وشك أن يستكمل عملية الترشيح للتعديل الوزاري، مبيناً أن التعديل قد يشمل نصف الحقائب الوزارية. وقال الحديثي لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن “رئيس الوزراء بعد أن حصل على التخويل من قادة الكتل السياسية بشأن منحه الحرية في عملية اختيار المرشحين، وسع نطاق تغييره الوزاري ليشمل حقائب جديدة أخرى”. أخطاء الحكومة وفي هذا الإطار ، قال المحلل السياسي العراقي عادل المانع، إن اعتراف رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي للمتظاهرين بوقوع أخطاء من جانب الحكومة، يأتي في قضية الاعتداءات. وأضاف المحلل العراقي قائلا “الهاجس الأكبر لدى رئيس الوزراء هو رفض النواب لمقترحاته”. وأشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يحاول إرضاء الشارع، والاعتراف بوجود أخطاء في محاولة لجلب عطف الناس للحصول على بعض الرضا. وكشف مصدر عراقي مسئول عن الوزارات التي ستشهد تعديلا وزاريا، موضحا أن سبب التأخر في هذه الخطوة هو انتقاء الأسماء المرشحة. بينما أكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي أن “رئيس الوزراء لن يذهب إلى تقديم تعديل ما لم يحصل على ضمانات وتأكيدات مسبقة بتمريره في البرلمان.