أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب لنظام التصويت في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي يعطي أفضلية كبيرة لأصحاب الشركات الكبيرة والسجلات ذات الرأسمال الأكبر.ورأت اللجنة في تقريرها المزمع مناقشته الأحد القادم أن التعديل الجديد يستهدف تحقيق مبدأ العدالة والتناسب في توزيع عدد الأصوات، وقالت «ترى اللجنة أهمية احتساب عدد الأصوات التي يمثلها كل عضو في الغرفة وفقًا لعدة معايير يجب مراعاتها، ومن ذلك حجم رأس المال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للمواطنين»، كما أشارت إلى أهمية تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إدارة أعمال الغرفة.ومنح نظام التصويت الجديد 256 صوتا لكل شركة أو سجلّ تجاري برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار فأكثر، في حين أنّ النظام الانتخابي الحالي يعطي 6 أصوات فقط لكل شركة رأسمالها يتراوح بين مليون إلى 5 ملايين دينار.كما منح النظام الجديد 128 صوتًا لكل شركة رأسمالها يتراوح بين مليون إلى 4.9 مليون دينار، و64 صوتا لكل شركة يتراوح رأسمالها بين 500 ألف دينار إلى 999 ألف دينار، و32 صوتًا لكل شركة يتراوح رأسمالها بين 100 ألف دينار إلى 499 ألف دينار، و16 صوتًا لكل شركة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف إلى 99 ألف دينار.أما الشركة التي تملك رأسمال مقدراه أقل من 20 ألف دينار فحدّد النظام الجديد لها صوتين انتخابيين، وهو الأمر الذي لا يختلف مع النظام الانتخابي المعمول به حاليًا.صلاحيات لوزير التجارةوأعطى مشروع القانون الجديد للوزير المعني بالتجارة والصناعة الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير اعتيادية في حال حاد مجلس إدارة الغرفة عن السياسة العامة للدولة، وقالت «مالية الشورى» في تقريرها أن هذه الإضافة هامة «وجاءت لتؤكد على دور الدولة في توجيه سياسات الغرفة لاسيما تلك التي قد تؤثر على النشاط التجاري والاقتصادي، أو تضر بالمصلحة العامة للمملكة».كما منح التشريع الجديد مجلس الوزراء صلاحية تعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وقالت «مالية الشورى» أن هذا الإجراء مهم «ويسد الفراغ التشريعي في هذا الصدد ويضمن استمرارية عمل الغرفة وتسيير أمور التجار في الفترة ما بين حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد».واعتبرت اللجنة المالية في تقريرها بأن مشروع القانون ينص على القواعد الحاكمة التي تساهم في وضع أسس قوية لضمان اتساق سياسات الغرفة مع السياسة العامة للدولة، وبما يعزّز مكانة القطاع الخاص في إدارة الغرفة ويدعم أنشطته في الاقتصاد الوطني.كما رأت بأن التشريع الجديد حدد بشكل دقيق طبيعة العلاقة بين الغرفة والوزير، مما يزيل أي لبس في فهم طبيعة العلاقة مع الوزارة. كما أن هذا التعديل يمكّن الغرفة من القيام بدروها وواجباتها بكل وضوح على أساس من التنسيق والتعاون مع الوزارة، وهو ما يتناسب مع الدور الفعلي الذي تقوم به الوزارة حاليًا.