جاء إعلان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عزم اليونان إجراء استفتاء شعبي على خطة الإنقاذ المالي في الخامس من يوليو (تموز) الحالي ليدفع المحللين للتنبؤ بنتائج الاقتراع غير المؤكد. وسوف تكون أحداث الأيام الثمانية التي تسبق التصويت مثيرة وستنعكس النتائج على اليونان وأوروبا بالكامل. ونظرا لإحساس الحرج من الدائنين، ونتيجة للموقف العصيب الذي يوجهه، فقد أعلن تسيبراس صباح السبت عزمه إجراء استفتاء شعبي كي يتيح للمواطنين حرية الموافقة على شروط أوروبا وصندوق النقد الدولي، اللذين عرضا مساعدة اليونان. قد يبدو الأمر بسيطا أن تترك الأمر للمصوتين، إلا أن اليونانيين في واقع الأمر أمام سؤال تعجيزي، وهو الاختيار بين الاستمرار في إجراءات تقشفية ذات نتائج غير مؤكدة، ورفض المزيد من التضييق ورؤية بلدهم ينحدر وفي النهاية يخضعون لمراقبة رأس المال. وحتى لو اختاروا الخيار الأول وقبلوا بشروط الدائنين، فلن يكون في حكم المؤكد أن يقبل شركاء اليونان الأوروبيون، تخفيض الديون اليونانية الضخمة وتمويل ما تحتاج إليه الدولة لإعادة النمو، وإعادة الوضع المالي لسابق عهده. من ناحية أخرى، ليس من المؤكد أن التصويت بـ«لا» سوف يخرج اليونان من منطقة اليورو (وإن كنت أعتقد أن ذلك سوف يتسبب في خروجها)، وإذا استبعدت اليونان من عملة اليورو، فلا يدري أحد طبيعة العلاقة التي ستربطها بأوروبا بعد ذلك. وفي ضوء الكثير من الأمور التي باتت على المحك، فسوف تكون الأيام الثمانية المقبلة مفعمة بالنقاشات المختلطة بالمغالطات والتكتيكات المخيفة من كل الأطراف، ولن يقتصر الجدل على اليونان وحدها. علينا أن نتوقع نقاشا في عموم أوروبا؛ إذ إن الكثير من القادة سوف يجبرون على التفكير في مقدار مساهماتهم في إثراء النتائج. في ضوء كل ما ذكر من أسباب، تبقى نتائج استفتاء 5 يوليو غير مؤكدة حتى اللحظة الأخيرة. فالتوقعات وكذلك الكثير من الأحداث الهامة على مدار العام سوف تغير من قدرة الحكومة اليونانية على قيادة الجماهير لصناديق الاقتراع من دون توقع خسارة مالية كبرى. وعندما تفتح بنوك اليونان يوم الاثنين، من المتوقع أن تتلقى مرة أخرى سيلا من طلبات المودعين لسحب ودائعهم، مما يزيد من أزمة السيولة والقدرة على الإيفاء بالديون (وكانت قد وردت تقارير عن طوابير طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي). ولن تستطيع البنوك اليونانية الوفاء بمتطلبات هذا الطوفان من المتعاملين، إلا إذا وافق البنك المركزي الأوروبي على منح تمويل إضافي من خلال مرفق سيولة الطوارئ. مثل هذا الاتفاق يعتبر بعيدا عن كونه أمرا مسلما به في ظل المخاطر الائتمانية الإضافية التي سيتحملها نظام البنوك المركزية الأوروبية. في غضون ذلك، سوف تناضل الحكومة لسداد الديون الضخمة المستحقة لصندوق النقد الدولي. وحتى تتحاشى انحدارا قد تكون له انعكاساته الكبيرة، سوف تحتاج اليونان إما لفترة سماح أو لجسر للتمويل المالي (التمويل غير المباشر). ليس هذا فقط كل ما يلوح في الأفق بالنسبة للحكومة اليونانية، فهي تحتاج كذلك إلى الحفاظ على قاعدتها السياسية داخل حزب سريزا الذي يتساءل أنصاره وحلفاؤه عن قدرته على الوفاء بوعوده الانتخابية. فمن دون تلك القاعدة السياسية سوف يحتاج رئيس الوزراء تسيبراس إلى تشكيل تحالف جديد أو الدعوة إلى انتخابات عامة، وأي من هاتين الخطوتين سوف تجعل تطبيق السياسة أمرا عسيرا، بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء. وحتى الآن، ليس هناك زعيم أوروبي، سواء كان ألمانيا أو يونانيا أو من أي مؤسسة مثل المفوضية الأوروبية أو البنك المركزي الأوروبي، يتمنى أن يسجل اسمه في كتب التاريخ بوصفه الشخص المسؤول عن خروج اليونان من منطقة اليورو، فقد انتقلت هذه المسؤولية الآن إلى المصوت اليوناني. فنتائج التصويت ليست فقط غير مؤكده، إذ إن هناك أسئلة جوهرية عما إذا كان الوضع في اليونان سوف يتغير كليا مع حلول موعد الاستفتاء ليفرض واقعا جديدا.