رفض أعضاء مجلس النواب الليبي، أمس، مخاطبة أنقرة لحكومة «الوفاق» للسماح لها بالتنقيب في شرق البحر المتوسط. وقال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب لـ«الاتحاد»: إن الطلب التركي هو الدافع الحقيقي لتوقيع الاتفاقية غير الشرعية بين تركيا وحكومة فايز السراج، مشيراً إلى الدعم التركي للميليشيات ومحاولة غزو ليبيا من خلال إرسال المرتزقة والطيران المسيّر والأسلحة والذخائر، لافتاً إلى أن الطلب يوضح حقيقة الأطماع التركية في ليبيا وطبيعة التدخل التركي وإثارة الفتنة وتغذية الحرب في البلاد. إلى ذلك، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي: إن الأتراك لديهم أطماع أبرزها إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، والعمل على التنقيب عن النفط والغاز والتحكم في إرادة أبناء الشعب الليبي. وأكد التكبالي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الأتراك سيتوغلون بشكل أكبر في ليبيا، وذلك في ظل وجود حكومة «الوفاق» وضعف الإرادة الدولية. كانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد أفادت أمس الخميس أن شركة البترول التركية «تباو» قدمت طلباً إلى ليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط. ونقلت الوكالة التركية عن فاتح دونماز وزير الطاقة التركي قوله إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية. كما أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي لـ«الاتحاد» أن الشعب الليبي لا يقبل بالتدخل التركي في الشؤون الليبية بشكل كامل، متهماً الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» باستهداف مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية في طرابلس. بدوره قال أيضاً عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب: إن التدخل العسكري التركي في ليبيا بدأ بإرسال المقاتلين والأسلحة والذخائر من تركيا إلى ليبيا عن طريق مصراتة ومنها إلى بنغازي، بالإضافة لإرسال جرحى الإرهابيين الذين أصيبوا في بنغازي للعلاج في تركيا. وأكد البرلماني الليبي لـ«الاتحاد» أن تركيا تسعى الآن للسيطرة على النفط والغاز في ليبيا، وفي حال نجحت ستتحكم في خط الغاز الليبي المصدر إلى إيطاليا، وستوظف الشاطئ الليبي لإرسال المهاجرين غير الشرعيين للجنوب الأوروبي بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص. ويدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلاً عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية. ومن جهة أخرى، نفى اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تنفيذ قوات الجيش الوطني أي قصف على منطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي، ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة التي سقط عليها وابل من القذائف. ‏وأكد المسماري أن هدف ‏«هذه السياسة القذرة التي باتت تنتهجها الميليشيات المسلحة مؤخراً بالتنسيق مع المخابرات ‏التركية من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي ‏مرافق عسكرية باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه ‏أردوغان ومنحه مبرراً للتدخل بحجة حماية المدنيين». وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن «الميليشيات المسلحة تسعى إلى إثارة الشارع ‏في طرابلس ضد القوات المسلحة الليبية من جهة أخرى بهدف استقطاب عدد أكبر من ‏المقاتلين بسبب عزوف شباب طرابلس عن القتال مع الميليشيات وفرار وموت عدد ‏كبير من المرتزقة السوريين وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا إلى ليبيا». وفي سياق آخر، قالت تقارير صحفية ليبية إن مشاورات واسعة تجري في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بين الأمانة العامة والدول الأعضاء والدول دائمة العضوية حول تسمية وزيرة خارجية غانا السابقة «حنا تيتة» لخلافة غسان سلامة في منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. الجيش الليبي: لم نسلم دمشق أي أسرى من مرتزقة تركيا نفت مصادر قيادية رفيعة المستوى في الجيش الوطني الليبي صحة الأنباء التي تم تداولها حول تسليم أسرى من «مرتزقة تركيا» السوريين لدى الجيش الوطني الليبي إلى دمشق، أو استلام أسرى لدى الأخير من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سوريا. وأضافت المصادر ذاتها، أنه وعلى الرغم من أن المقاتلين الموالين لتركيا ممن وقعوا بيد الجيش الوطني الليبي، لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب باعتبار أنهم مرتزقة، إلا أن الجيش الوطني الليبي «يعاملهم بشكل إنساني كأسرى حرب».