إن المنظمات المدنية تعددت وبرز دورها فى الأونة الأخيرة حيث كان لها دور ريادي بجانب الدولة، فهى مؤسسات تتميز بطابعها الخيرى لخدمة أبناء الشعب، فالهدف منها هو سد الثغرات التى لا تلتفت إليها الحكومات فى ظل الضغوط الاقتصادية فى العديد من المجالات، فهم يمثلون التواصل المباشر مع المواطن ومعرفة مدى احتياجاته.وتعد المؤسسات المدنية بكافة مسمياتها هى قطاع ثالث بجانب الحكومى وقطاع الاعمال ففكرة قيام تلك المؤسسات يرتبط بفكر مؤيد بأن التطور الديمقراطى للمجتمعات يتطلب تنظيمات غير حكومية تمارس نشاطًا مكملا لدور الدولة.فالمؤسسات المدنية ليست ساحة للتنافس الاقتصادى إلا أنها ساحة للتنافس الايدلوجى فهذه الهيمنة الايدلوجية يمارس فيها الأفراد نشاطا تطوعيا لحل مشكلاتهم الفئوية والاجتماعية وتحسين الاوضاع الثقافية والمعيشية، فهى تقوم بدور البديل للدولة فى مجال تقديم الدعم للفئات المهمشة والفقيرة فتكون لتلك الشرائح قوى اجتماعية تتحمل عبءمواجهة هذه المشكلات.وتعدد المؤسسات المدنية باتجاهاتها المختلفة وتحت مسميات عدة مثل حقوق الإنسان .البيئة .العاطلين، الأمومة والطفولة .الاقليات، فتعدد المسميات دون وجود رؤية مشتركة أفقد العديد من المؤسسات دورها الحقيقى، وتخفى بينها مؤسسات أهدافها غير معلومة ذات تمويلات غير معلومة المصدر.فالتسارع فى إنشاء هذه المؤسسات أن الدولة تقف عاجزة فى مواجهة الأوضاع الاقتصادية مما يترتب عليه استجابة الناس لإنشاء حركاتهم الاجتماعية الخاصة أو الانضمام الى حركات قائمة بالفعل وفى ظل ما مرت به العديد من البلدان فى الفترة الاخيرة كان للمجتمع المدنى دورا بارزا فى سد العجز الاقتصادى الذى مرت به العديد من الأسر فقد حملت عبء الإعاشة للعديد من الأسر.ونأمل فى ظل هذه الرؤية إنشاء قاعدة بيانات تربط بين هذه المؤسسات لتوصيل الدعم لمستحقيه فى إطار مقاييس يحددها القائمين على هذا العمل الخدمى على أن يكون هناك رؤية مشتركة واضحة فى ظل شفافية الانتماء الوطنى والتمويل.