في اجتماع افتراضي لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، أمس، أعلن روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أنه سيتنحى عن منصبه في 31 آب (آغسطس) "لسبب عائلي بحت"، ما سيؤدي إلى تقصير فترة ولايته الثانية بعام واحدة بالضبط. لكن مهما يكن، فإنه في كلمة التنحي لم يتمكن من تجاهل "حقائق تجارية جديدة في مرحلة ما بعد كورونا"، وهي عبارة وضعت الأسباب العائلية في مرتبة أدنى. وقال إن تقديم رحيله سيسمح للأعضاء باختيار خليفته في الأشهر المقبلة، دون تحويل الطاقة السياسية والاهتمام عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوزاري الـ12 المقرر عقده في 2021، مبينا "قد لا تكون منظمة التجارة مثالية، لكنها لا غنى عنها على الإطلاق. وأن وجودها يبعدنا عن عالم تسود فيه شريعة الغاب، على الأقل فيما يتعلق بالتجارة". وقال للأعضاء، "يجب أن نعطي خلفي الوقت الكافي للتخطيط، معكم، ليس فقط لمسار القمة المقبلة، بل لكيفية تناسب ذلك المؤتمر مع خططكم لمستقبل المنظمة". وقال، "كلما تولى المدير العام الجديد منصبه في وقت مبكر كان ذلك أفضل". وكان رؤساء الوفود قد انضموا إلى المؤتمر الافتراضي خلال فترة قصيرة جدا من دعوتهم. وقال، "هذا قرار لا أستخف به. بين إغلاق أبواب منظمة التجارة بسبب كورونا وجراحة الركبة الأخيرة، كان لدي وقت أكثر من المعتاد للتفكير. ولم أتوصل إلى هذا القرار إلا بعد مناقشات طويلة مع عائلتي - زوجتي هنا في جنيف، وبناتي وأمي في برازيليا. إنه قرار شخصي - قرار عائلي - وأنا مقتنع بأن هذا القرار يخدم المصالح الفضلى لهذه المنظمة". وأوضح أيضا، أن قرار التنحي ليس ذا صلة بالصحة. وقال، بغض النظر عن مدى الوفاء في العمل الذي أنجزه خلال الأعوام السبعة الماضية في منصبه، لكن لا بد له الآن إنهاء هذه الدورة. ومع شروع الأعضاء في صياغة جدول أعمال منظمة التجارة للحقائق الجديدة في مرحلة ما بعد كورونا، ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك بمدير عام جديد. وتحدث عن التصاقه بالعمل في منظمة التجارة العالمية، قائلا، "ليس من السهل أن أعلن التخلي عن هذه المهمة. كان النظام التجاري المتعدد الأطراف محور مسيرتي المهنية منذ أن جئت هنا لأول مرة في 1997. منذ ذلك الحين، أعمل في النظام، ومع النظام، ومن أجل النظام. جزء كبير من حياتي، 23 عاما، تم تكريسه للنظام، وكنت ممتنا لهذه الفرصة. كانت فترة ولايتي مديرا عاما لمنظمة التجارة العالمية أكثر الفترات صعوبة وإثارة وإرضاء في حياتي المهنية. تعلمت الكثير، وأعتقد أنني تمكنت من المساهمة في الحفاظ على المنظمة كركيزة رئيسة للإدارة الاقتصادية العالمية وسط أوقات صعبة للتعاون المتعدد الأطراف". وعلى الرغم من وجود اتهامات قوية للمنظمة بأنها لم تتمكن طوال أعوامها الـ25 من إنجاز اتفاقية عالمية كبرى لتحرير التجارة، قال البرازيلي، أزفيدو، "تعلمنا معا أن نكون مبدعين ومبتكرين وعمليين. توصلنا إلى اتفاق تيسير التجارة، وتوسيع نطاق اتفاق تكنولوجيا المعلومات، والقرارات المتعلقة بالأمن الغذائي، وألغينا إعانات التصدير الزراعية، ومكنا من تصدير مزيد من السلع والخدمات من أقل البلدان نموا، ووجدت مجموعات من الأعضاء ذوي التفكير المماثل سبلا لدفع المناقشات بشأن القضايا الحاسمة مع حماية حق الأعضاء الآخرين في الانسحاب أو الخروج". لكنه أقر، "بينما حققنا الكثير، لا يزال هناك كثير مما ينبغي لنا عمله. وضعنا لأنفسنا أهدافا طموحة وتحولية للمؤتمر الوزاري الـ12 ولإصلاح منظمة التجارة. الآن يجب أن نضمن أن تسهم التجارة في الانتعاش الاقتصادي العالمي من وباء كورونا، لكني لن أكون القائد الذي سيرسم معه الطريق الاستراتيجي إلى الأمام". وعن مستقبل المنظمة، قال "ستظل التحديات التي تواجه عمل هذه المنظمة هائلة على الدوام - تتناسب مع أهميتها ودورها كمرتكز للقدرة على التنبؤ واليقين في اقتصاد عالمي سريع التغير". وحث الأعضاء، إلى جانب العمل والمفاوضات الجارية، إلى دفع المناقشات الأوسع نطاقا بشأن إصلاح منظمة التجارة، "وهي عملية جارية للتغيير العملي ناقشناها في كثير من الأحيان على مر السنين". وقال، إن "منظمة التجارة لا يمكن أن تقف مجمدة بينما يتغير العالم من حولها بشكل عميق. إن ضمان استمرار قدرة المنظمة على الاستجابة لاحتياجات الأعضاء وأولوياتهم أمر حتمي وليس خيارا. ينبغي أن ينعكس الوضع الطبيعي الجديد الذي ينشأ عن الجائحة في عملنا هنا". ووصف الإصلاح الحقيقي والهادف بـ"المهمة طويلة الأجل". وقال، "لقد حققنا بعض النجاح في البدء في القيام بالأمور بطريقة مختلفة، لكن الأمر سيستغرق وقتا والتزاما من الأعضاء للحفاظ على بناء المسارات إلى الأمام. وفي حين أنني مقتنع بأننا حددنا الاتجاه الصحيح، فإن الطريق إلى الأمام سيستتبع خيارات تبعية وتفكيرا عميقا". وأقر المدير المتنحي عن رئاسة منظمة التجارة، أن وباء فيروس كورونا أدى إلى "إبطاء عديد من أنشطتنا إلى حد كبير. ولا تزال الاجتماعات المادية معلقة". وقال إن "عديدا من الأعضاء نصح بعدم محاولة دفع المفاوضات إلى الأمام في الوقت الراهن. حتى لو تحسن الوضع في جنيف، فمن المرجح جدا أن تتعرض عديد من العواصم والحكومات للإكراه في مواصلة الحجر في الأشهر المقبلة".