أكد اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية السعودية الداعمة للقطاع الخاص لمواجهة آثار «كورونا» قادرة على استعادة الثقة في الشركات والمؤسسات العاملة، مؤكدين أن تخفيض تكلفة الإقراض وتوسيع التمويل ستمكنها من الصمود خلال الفترة المقبلة لعبور أزمة الجارحة الراهنة. ويرى الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الاقتصادية التي أعلنت عنها المملكة والرامية لتقوية القطاع الخاص، لمواجهة آثار «كورونا» قادرة على استعادة الثقة في القطاع الخاص بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، في ظل التعويضات الحكومية التي تتلقاها. وتوقع باعشن أن تؤتي هذه السياسات الداعمة أكلها من حيث تمكين القطاع العام السعودي عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة عامة في ظل سياسة يخفف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، فضلاً عن تخفيض تكلفة الإقراض والتوسع في التمويل، بالإضافة إلى تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي للبنوك وشركات التمويل لمدة تمتد إلى ستة أشهر. وأفاد باعشن بأن المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة بما في ذلك مبادرات الصناديق السعودية التنموية المختلفة لتنمية الإقراضية بمختلف القطاعات، الغرض منها التركيز على شرائح واسعة للمشاريع الصغيرة، فضلاً عن الإجراءات الأخرى ذات العلاقة المتخذة لتقليل الآثار المترتبة على جائحة «كورونا» من تعزيز لقطاعات حيوية في الأنشطة الصناعية والغذائية والدوائية وغيرها لاستدامة التنمية وعبور الأزمة بسلام. من جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع السوق المحلية ليست في منأى عما يحدث في العالم؛ إلا أن التضرر يختلف بين الشركات الصغيرة والشركات المؤثرة في حجم الإنتاج والتصدير والتأثير على الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن هناك أثراً استثمارياً سيتعرض له المستثمرون من حملة أسهم الشركات المساهمة. ويرى البوعينين، أن الشركات ستعاني بشكل أكبر، خاصة المرتبطة بالأسواق العالمية التي ستقع في براثن أزمة حقيقية تمتد لسنوات، وهو ما يفسر اتجاه الدولة لتوفير حزم الدعم العامة للاقتصاد والخاصة للشركات المتضررة. ويضيف «لكن أعتقد أن الوضع أكبر بكثير مما نتصوره؛ لذا ما زلت تداعيات (كورونا) ولن تتوقف عند انقشاع الوباء بإيجاد اللقاح والعلاج، لكنها ستستمر لسنوات نتيجةً للتعطل الذي تعرض له الاقتصاد وانقطاع سلاسل الإمداد والخلل الكبير في سوق العمل والانكماش الذي يصعب الخروج منه بسهولة». وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا والتخفيف من آثار وتداعيات هذه المواجهة على المنشآت، قدمت وزارة المالية مجموعة من التدابير العاجلة شملت الكثير من المبادرات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تم تخصيص أكثر من 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار) لتنفيذها، ما يتخطى 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، كما شمل الدعم 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل. وخصصت الحكومة السعودية 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وأعلنت عن حسم 30 في المائة من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مع دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.