• الأنظمة واللوائح يتم إقرارها لضبط مستوى الأداء ولحفظ الحقوق، وما قدمته لجنة الاحتراف في هذا المجال حتى الآن وبناء على كثير من الشواهد يُعتبر حبراً على ورق. • فلسفة سقف العقود بـ 2.4 مليون للموسم الواحد وتخفيض نسبة وكلاء أعمال اللاعبين وارتفاع مديونيات الأندية أمثلة ثلاثة كيفتها اللجنة وفق رؤيتها. • اللجنة في قرار النسبة أوجدت فراغاً كبيراً في قلب الحركة الاحترافية عندما اجتزأت نص الاتحاد الدولي لكرة القدم عن وكلاء اللاعبين وكيفته محلياً لتُصدر لنا بنداً أعرج. • وكلاء اللاعبين حجر زاوية في العملية الاحترافية وتقليص نسبتهم إلى %3 بدلاً من نسبتهم السابقة %10 اصطلاح فسرته بحرصها على تقليص مديونيات الأندية التي بلغت قرابة 82 مليوناً حسب إفادة رئيس اللجنة عبدالله البرقان. • إقرار النسبة الحالية قلص أرباح الوكلاء، بل وهوى بها إلى قعر الكساد أحياناً مقارنة بما كان سابقاً في ظل سقف محدد لعقود اللاعبين، بينما كثير من الاتحادات الأهلية تعاملت مع النص بمنطقية فسمحت به وأبقت سقف عقود اللاعبين مفتوحاً. • اللجنة راعت في قرارها مصلحة الأندية والضغط لتخفيف مديوناتها العالية في كل موسم، وهي فكرة تستحق العناء لكنها وكأغلب قراراتها جوزت قاعدة اللعب من تحت الطاولة. • اللجنة قدمت حلولاً قانونية شكلية لضبط مصارف الأندية فيما المضمون بقي كما هو تسارع في فواتير الاحتراف. • اللجنة مارست دور حماية المستهلك، والأندية لم تستطِع تجاوز ضغط السوق المحلي، لتنتج عن كل ذلك فجوة كبيرة بين واقع السوق المحلي وطموحات وآمال اللجنة. • اللجنة لا تحرك ساكناً رغم مؤشرات إعلامية واضحة وتنتظر دليلاً قانونياً على ما تحت الطاولة لتحقق رؤيتها، فيما الأندية تملك العقل والمعرفة والدراية ببواطن الأمور وتُبقي أمورها فوق الطاولة (وكأنك يا بو زيد ما غزيت). • اللجنة مطالبة بأفكار أكثر نضجاً في التعاطي مع كل الأطراف وتقريب وجهة النظر بين الواقع والمأمول إن هي أرادت فعلياً صناعة احتراف محلي.