أعلن النائب الدكتور عبد الكريم الكندري عن تقديمه اقتراحاً بقانون في شأن «تكويت الوظائف العامة بالدولة»، مؤكداً أن الوظيفة العامة حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور، وأن اقتراحه جاء بعد أن أثبتت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أن المواطن هو صمام الأمان للدولة، وبسبب فشل ديوان الخدمة بتكويت الوظائف العامة وتطبيق سياسة الإحلال، وناشد النواب «دعمه لما فيه من خير لشعبنا وبلدنا».وجاء الاقتراح من ثماني مواد، مستندا على الدستور والقانون 15/‏ 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، متضمناً هذه المواد وهي:• المادة الاولى: تقوم الجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة، بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون. • المادة الثانية: تقوم كل جهة حكومية خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين، بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين، لتقوم الجهات المختصة حسب قانون إنشائها بتوطين الموظفين الكويتيين بها.• المادة الثالثة: تتم معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها بنظرائهم في ذات الجهات، وفقاً للهيكل الوظيفي المعمول به. • المادة الرابعة: تقوم الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف الشاغلة وفقاً لقانون إنشائها.• المادة الخامسة: في حالة عدم تقدم أي مواطن للوظيفة المعلن عنها، يحق للجهة العامة التعاقد مع موظف غير كويتي لشغلها، على أن تكون لمدة موقتة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد، بعد أن يتم الاعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد المواطنين.• المادة السادسة: تتولى الجهات العامة بإعداد دراسة سنوية، تشتمل على تحديد الوظائف التي تلاقي عزوفاً من المواطنين أو نقصاً بالمتقدمين أو تواجه ندرة في سوق العمل من المواطنين وتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجتها.• المادة السابعة: تنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التي تتخذها الجهات العامة، لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين والتسويات القانونية لها، وإجراءات معادلة الوظائف، وفقا لسلم الدرجات الوظيفية والمالية حسب هيكل الجهة التنظيمي.• المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح أن هذا القانون جاء ليضع حدا لسنوات من المطالبة بتطبيق سياسة إحلال المواطنين الكويتيين «التكويت» في الوظائف العامة بالدولة، بعد أن صدرت قرارات عدة حكومية في هذا الشأن دون تنفيذ على أرض الواقع، الأمر الذي استدعى المشرع للتدخل بنصوص آمرة ملزمة محددة المدة لتنفيذ سياسة التكويت.وأضافت أنه بعد سنوات من الانفاق الحكومي على التعليم بشتى درجاته ومجالاته العلمية والإنسانية والحرفية والمهنية والايفاد للخارج لاكتساب الخبرات العالمية، لاتزال الجهات الحكومية تستعين بغير الكويتيين في بعض الوظائف العامة يشكّلون ما نسبته 29 في المئة من مجمل القوى العاملة في القطاع العام. وتأتي الغاية التشريعية من تكويت الوظائف الحكومية بداية لخلق فرص وظيفية للمواطنين في القطاع العام ومن ثم تعديل التركيبة السكانية التي تشهد عدم اتزان في الدولة، فبالرغم من عمل معظم غير الكويتيين بالكويت في القطاع الخاص لكن تبقى نسبة العاملين منهم في القطاع الحكومي مؤثرة وإحلال المواطنين الكويتيين محلهم سيساهم في تقليل أعداد المقيمين في البلاد وهو ما سينعكس بالإيجاب في تخفيف الأعباء المالية.فقد حدّدت المادة الأولى من القانون مدة سنة تقوم خلالها الجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة، بتكويت جميع الوظائف العامة وجاء تحديد هذه المدة القصيرة لكي تضع الدولة هذا القانون في سلم أولوياتها ولتعمل على تنفيذه دون تراخٍ بشكل مباشر فور صدوره ليحقق الغاية التشريعية المبتغاة من إقراره.وأوجبت المادة الثانية من القانون على الجهة الحكومية القيام بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين لكي يعلم بها الراغبون ويستطيع من لم يستكمل شروطها من إعداد نفسه للتقدم لها.وعالجت المادة الثالثة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها لتتساوی بنظرائهم في ذات الجهات وفقاً للهيكل الوظيفي المعمول به بالجهة الحكومية، تحقيقاً للعدالة ولكي لا يكون هناك تمايز في المراكز القانونية لذات الوظائف.وألزمت المادة الرابعة الجهات الحكومية بالاعلان عن الوظائف الشاغرة وفقاً لقانون إنشائها سواء عن طريق الربط مع ديوان الخدمة المدنية أو باعلان مستقل وذلك لإتاحة هذه الوظائف أمام جميع المواطنين. أما المادة الخامسة فهي تعالج حالة عدم تقدم أي مواطن للوظيفة المعلن عنها فلضمان حسن سير المرفق وعدم التأثير على العمل يحق للجهة العامة التعاقد مع موظف غير كويتي لشغلها، على أن تكون لمدة موقتة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد بشرط أن يتم الاعلان عنها بعد ذلك مرة أخرى، ولم يتقدم لها أي مواطن فقد تزول الأسباب التي لم تدفع أحد للتقدم للوظيفة.ونصت المادة السادسة على أن تتولى الجهات العامة بإعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد الوظائف التي تلاقي عزوفا من المواطنين أو نقصاً بالمتقدمين، أو لا يوجد في سوق العمل لها أحد من المواطنين، وتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجة أسبابها. الدلال: في الكويت وافدون يعلم الله تميّزهم ونزاهتهم وإخلاصهم فيما أبدى النائب محمد الدلال تأييده لتعديل التركيبة السكانية وترحيل المخالفين أو من لا يقدمون إضافة لبلدنا، أكد أنه في المقابل هناك وافدون من جنسيات مختلفة لهم دور كبير وعطاء متميز وإخلاص في العمل في ميادين عديدة، ومن أبرزها القطاع الطبي والهندسي والقانوني والتعليمي وغير ذلك من القطاعات.وقال الدلال «مثال على ما سبق، فقد زاملت وعايشت، بحكم تخصصي القانوني، وافدين أفاضل في جامعة الكويت وفي القضاء والمحاماة، وفي مجلس الأمة، يعلم الله تميزهم ونزاهتهم وإخلاصهم للكويت، ومن أبرزهم المستشار الكبير في قدره وعلمه وخلقه الدكتور عبدالفتاح حسن حفظه الله، وأمثاله من الكرام كثر». وأضاف «ديننا وقيمنا وخلقنا يأمرنا بالعدل والله سبحانه يقول ( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا) ومن العدل أن نذكر محاسن القوم إن أحسنوا، ونشكرهم على ذلك، وألا نأخذ المُحسن بخطأ المسيء قال تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ). نعم نحتاج تركيبة سكانية جديدة تعالج ما تلمسناه من أخطاء، ولا يكون ذلك إلا بإرادة سياسية جادة وعزم وعمل مخلص، ومهم أن يصحب ذلك مع من يعيش معنا الحاجة إلى مقدار كبير من العدل وحسن الخلق واحترام لكرامات الناس فنحن نراعي الله ابتداءً ونعطي كل ذي فضل فضله ونواجه المسيء بالقانون».