أكدت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد نجد أنها مع حرية الإعلام المطلقة، لافتة إلى أنه جرى تحريف كلامها عن تمسكها بعقوبة سجن الصحافيين، وأن مشروعها “تحويل القضايا المتعلقة بالصحافيين، إلى المحاكم المدنية فقط”. وأضافت في تصريحات تلفزيونية لقناة الجديد “تحدثنا عن الحرية المطلقة للإعلام، وبعدم وجود عقوبات سجنية ضمن الضوابط، لأنه حاليا هناك بعض العقوبات بحق الإعلاميين الذين يمسون بهيبة الدولة، أو برئيسها، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، إلى جانب بعض الأمور الأخرى”. وتعرضت عبدالصمد إلى انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحات أدلت بها خلال زيارة لنقابة المحررين اللبنانيين، وتطرقت فيها إلى الإعلاميين والأحكام بحقهم، قائلة إن “الإعلامي ليس مجرما وحقوقه مصانة وأن لديه حرية الرأي والتعبير المصانة في الدستور، وبالتالي لدينا اقتراحاتنا في ما يتعلق بهذا الموضوع من ناحية طبيعة العقوبات التي تفرض على الإعلامي، كما البحث في عقوبة السجن التي يجب ألا تكون في إطار موسع، آخذين بالاعتبار بعض الضوابط التي تحمي الدولة وهيبتها وأركانها الأساسيين”. واعتبر البعض أن هذه التصريحات بمثابة تبرير لسجن الصحافيين تحت ذريعة حماية هيبة الدولة. لذلك خرجت عبدالصمد في حوار تلفزيوني لتوضيح موقفها، وأكدت “أهمية تكريس حرية الرأي بالمطلق، من دون وجود أي إجراء سجني في هذا الإطار”. وأشارت إلى أن “هناك سعيا لتضييق الضوابط الحالية إلى أقصى الحدود، إلى حين التوصل إلى إلغائها في المستقبل”. ولفتت إلى أن “صورة وزارة الإعلام بشكلها الحالي تغيرت في العالم، بناء على دورها، وهناك حاجة إلى تحويل هذا الدور إلى شكل آخر، وبالتالي إلغاء الهيكلية القائمة، وخلق هيكلية جديدة للإعلام العام بشكل متكامل”، مشددة على أن “الأهم في هذا الموضوع يكمن في إلغاء الوصاية السياسية على الإعلام العام”. كما أصدر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا للدفاع عن الوزيرة، جاء فيه “من المؤسف أن يكون بعض وسائل التواصل قد تناول زيارة وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد بتعليقات لا تنسجم مع ما تم تداوله في أثناء زيارتها لمجلس النقابة، ولا تعكس مضمونه، رغم الإيضاح الذي أصدرته الوزيرة لاحقا نافية ما نسب إليها من كلام”. واستطرد المجلس “على أنها (الوزيرة) خلال زيارتها، أكدت حرصها على حرية الصحافة والإعلام، ورفض كل العقوبات السالبة للحرية، وسعيها الحثيث إلى قانون عصري للإعلام، وتعزيز دور نقابة المحررين. كما إلى توفير حزمة من الضمانات للعاملين في الإعلام”، مضيفا “فلا هي لوحت بسجن الصحافيين، ولا أعضاء مجلس النقابة هم في وارد القبول أصلا بهذا الكلام، لو قيل. وكان الأفضل ألا ينشب هذا السجال الذي لا طائل منه، مع تسجيل احترام مجلس النقابة لوسائل الإعلام كافة اهتمامها بتغطية خبر اللقاء، وتسليط الضوء على ما تطرق إليه من نقاط إيجابية، والتعاون الذي أبدته وسائل الإعلام”.