قالت جمعية البحرين العقارية إن مكتب التوثيق العقاري في جهاز المساحة والتسجيل العقاري يشهد مراجعات نشطة وإن عدد الموثقين لا يتناسب مع حجم المعاملات والمراجعات على الرغم من الجهود الجبارة التي يقوم به الموثقون، مقترحة زيادة عدد الموظفين. وقالت الجمعية في بيان أمس: لا بد من الإشادة بالخدمات الكبيرة التي يقدمها مكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والإشادة بجهود مدير المكتب والإخوة والأخوات الموثقين في تقديم كافة المساعدات للمراجعين، حيث يعملون بكل جهد وإخلاص في سبيل أداء عملهم القانوني المنظم. وأضاف البيان: تعتبر المعاملات العقارية احدى أهم الخدمات التي يقدمها مكتب التوثيق للقطاع العقاري من خلال مكتبها الرئيسي في مجمع التامنيات الاجتماعية وفرع مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. ولا شك أن زيادة النمو والتداولات العقارية خلال السنوات الماضية والنمو المتوقع لهذا القطاع الهام والحيوي تتطلب تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات التي يجب توفيرها للقطاع العقاري من خلال أجهزة الدولة الرسمية حسب التوجيهات الرسمية من قبل القيادة الرشيدة. وتابع البيان: من هذا المنطلق فان جمعية البحرين العقارية وسعيا منها لتوصيل صوت القطاع العقاري إلى الجهات المختصة فإنها ترفع موضوع امر الازدحام اليومي لدى مكتب التوثيق فرع مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث يعتبر هذا الفرع من أهم فروع مكتب التوثيق غير أنه يعاني من قلة الموظفين وأحيانا يكون هناك موثق واحد في مقابل مئة مراجع تقريبا، مشيراً إلى أن ذلك يضع ضغوطاً كبيرة على الموظف الذي ينجز جميع مستندات المعاملة من النواحي القانونية والإدارية، وعلى اثر ذلك يضطر المراجعون من أصحاب الأعمال والمستثمرين للانتظار لفترات تصل إلى أكثر من ساعتين. وذهبت الجمعية إلى إمكانية تقليل الازدحام وهدر الوقت من خلال توفير عدد أكبر من الموثقين والموظفين الإداريين في مكتب التوثيق الذي يجري فيه تخليص إجراءات الكثير من المعاملات العقارية من توثيق عقود البيع وإجراءات الرهن وفك الرهن ومعاملات الأفراد والبنوك من بيع وشراء ورهن وغيرها من المعاملات العقارية. واقترحت الجمعية توفير قاعات مخصصة لكبار رجال الأعمال لمن لديه الرغبة في إنهاء معاملته بشكل خاص مقابل مبلغ رمزي يدفع للمعاملات الخاصة وتوفير مواقف للسيارات في مبنى جهاز المساحة لفترات قصيرة للمراجعين حيث يعاني الكثير من المراجعين من شح مواقف عامة في المنطقة وصعوبة الحصول على مواقف للسيارات. وشددت الجمعية على أن هذه الخدمات التي تقدمها الدولة للقطاع العقاري تصب في مصلحة العمل وتزيد من التسهيلات التي توفرها الجهات الرسمية للقطاع العقاري مما يخلق مزيدا من الراحة والتسهيل لأصحاب الشأن في مجال الاستثمار العقاري.