أفادت مصادر دبلوماسية أن هيئة الأمم المتحدة تقترب من تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنا تيتيه، مبعوثا خاصا إلى ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة الذي استقال من منصبه مارس الماضي لأسباب صحية، إذ لم تشهد المشاورات أي اعتراض حتى الآن على ترشيحها. وأشارت المصادر إلى وجود شبه إجماع حول اقتراح حنا تيتيه، إلا أن ستيفان دوغاريك الناطق باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال إن هذه القضية معقدة ولا تعتمد فقط على الأمين العام، ولكن أيضا على أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها. وشغلت تيتيه منصب وزيرة لمرتين في بلدها غانا قبل الانضمام إلى الأمم المتحدة، فيما تتولى حاليا منصب الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، وترأس مكتب الأمم المتحدة لدى هذه الهيئة في حين كانت لها مهمة تسهيل المنتدى رفيع المستوى لحل النزاع في جنوب السودان بين 2017 و2018. وتعول الأمم المتحدة على حدوث توافق حيال ترشيحها لمنصب المبعوث إلى ليبيا ما سينهي أشهرا من الانقسامات داخلها، لاسيما بعد حدوث شبه إجماع على اسم وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، قبل أن يطيح به فيتو أميركي، ثم اقترح السلوفاكي ميروسلاف لاتشاك لكن الاتحاد الأوروبي سبق بتعيينه مبعوثا خاصا للحوار بين صربيا وكوسوفو. وحتى نهاية يونيو تشغل بشكل مؤقت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز هذا المنصب. ويمثل الإجماع على مرشح بعينه أكبر عائق أمام اختيار مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، رغم أن الأزمة الحالية لا تحتمل المزيد من التأخير، فيما تقرّ الأمم المتحدة بمواجهة بعض الصعوبات بعد أن أطاح فيتو أميركي بالمرشح الجزائري رمطان لعمامرة الذي كان قريبا من تولي المنصب. ومع احتدام المعارك بين الأطراف المتنازعة، تزداد صعوبة اختيار مبعوث جديد يحظى بإجماع الأطراف المحلية والدولية ويؤمن مبدأ الحياد المطلوب بقوة لحلحلة أزمة معقدة تتقاطع فيها الأجندات الأقليمية والدولية. ويرى متابعون للشأن الليبي أن تأخر تعيين مبعوث أممي جديد يعرقل تطويق الأزمة ويعيق مساعي الحل السياسي في البلاد، خاصة مع وجود قناعة لدى الدول الكبرى وحتى ميليشيات حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس باستحالة الحل العسكري.