على خلفية قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، قضى بضرورة دفع الخرطوم المتهمة بالتواطئ في تنفيذ تلك التفجيرات، تعويضات مالية لأسر القتلى البالغ عددهم 224. وأكدت وزارة العدل السودانية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "الخرطوم ستظل منخرطة في التفاوض مع واشنطن لتسوية هذه القضية وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل". وفي أغسطس/آب 1998، شهدت سفاراتا الولايات المتحدة في كل من كينيا وتنزانيا، تفجيرات في وقت واحد، نفذها تنظيم "القاعدة" الإرهابي. واعتمدت المحكمة العليا الأمريكية في قرارها على قانون اتحادي معدل عام 2008 يُعرف باسم "قانون الحصانات السيادية الأجنبية"، ويسمح بإلزام الدول الأجنبية بدفع تعويضات تأديبية. ويُشكل القرار انتكاسة للسودان في القضية خصوصا بعدما قضت محكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا (شمال غرب) في 2017 بأن التعديل تم بعد وقوع تفجيرات نيروبي ودار السلام، ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997. لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها "دولا راعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.