أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي، حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة لمدير تفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل من تهمة تلقي رشوة 12 ألف دينار من صاحب مطعم. وتعود تفاصيل الواقعة بحسب أوراق المحكمة إلى ورود بلاغ من مدير الموارد البشرية في أحد المطاعم بأن المتهم مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل قد استغل تردده على الهيئة لوجود حظر على جميع معاملات المطعم لاتهام مالكه في جناية إتجار بالبشر، واتفق معه على اللقاء بتاريخ 11/8/2014 وطلب منه 12 ألف دينار ليقوم برفع الحظر عن كافة معاملات المطعم وإنهاء الجناية المتداولة بالنيابة وطلب منه المبلغ بزعم أنه سيقتسمه مع 4 أشخاص، فطلب منه مدير المطعم مهلة لعرض الأمر على مالك المطعم، بيد أن المتهم طالبه بسرعة الرد قبل الرابعة عصر نفس اليوم، وبالفعل عرض الأمر على صاحب المطعم، والذي تقدم ببلاغ وبعده قاموا بإجراء اتصال مع المتهم في حضور رجال إدارة مكافحة الفساد والذي طالبه بجلب المبلغ نقداً. ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المتهم ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية لتحريات، وقال أن إجراءات الاستدلال والتحقيق المبنية على هذا العمل غير المشروع تعد باطلة ولا أثر لها، ولا يجوز التعويل عليها في إدانة المتهم، مرجعا ذلك إلى القصور في التحري ونوه إلى أن شاهد الإثبات الأول تقدم ببلاغه للملازم الأول، والذي لم يتاكد من صحة تلك المعلومات، وقام بالإعداد للكمين للقبض على المتهم، حيث أن محضر التحريات الذي وردت فيه إفادة الشاكي كانت في الساعة الرابعة والنصف عصراً، وعلى أثره تقدم الملازم أول بعمل محضر لاستصدار إذن النيابة العامة في تمام الساعة الخامسة والنصف، مما مفاده أن هناك ساعة واحدة بين تقديم بلاغ الشاكي وبين طلب استصدار لإذن بالقبض وبالتسجيلات.