أعلنت السلطات القضائية في إيران الثلاثاء عن أحكام جديدة بالإعدام، في خطوة يرى مراقبون أنها تستغل انشغال العالم بمكافحة وباء كورونا وتتحدى في نفس الوقت الإنذارات التي وجهتها منظمات حقوقية دولية لطهران في هذا الشأن. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني الثلاثاء إنه صدر حكم بالإعدام على زوجين إيرانيين بتهم تهريب عملة صعبة وغسل 200 مليون دولار من الأموال إضافة إلى ضبط كمية من الذهب في منزلهما. وتحدث غلام حسين إسماعيلي عن وحيد بهزادي وزوجته نجوى لاشيداي، وكلاهما في أوائل الأربعينيات ولكن لم تُسلط الأضواء على قضيتهما من قبل، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون. وقال إسماعيلي دون الخوض في تفاصيل أخرى عن الزوجين أو خلفيتهما إنه حُكم عليهما بالإعدام بتهم “تشمل تعطيل بورصة الجمهورية الإسلامية وسوق الذهب”. وقال “هربا عملة صعبة وغسلا نحو 200 مليون دولار”. كما تم ضبط ومصادرة نحو 100 كيلوغرام من الذهب وأكثر من 24700 عملة ذهبية في منزل الزوجين. وأضاف أنه يمكن للزوجين استئناف الحكم خلال 20 يوما. ومع تدهور الاقتصاد بسبب تداعيات العقوبات وتفشي فايروس كورونا، يشن القضاء الإيراني المحافظ حملة ضد الفساد على مستوى الدولة والقطاع الخاص. ويرى منتقدون أن السلطات القضائية في طهران استغلت عدم اهتمام العالم بها بسبب مكافحة كوفيد – 19 لتنفيذ أحكام الإعدام. وقال إسماعيلي إنه حُكم على مشرعين إيرانيين اثنين بالسجن 61 شهرا لكل منهما بتهمة “تعطيل سوق السيارات في البلاد”. وذكر أن المشرعين فريدون أحمدي ومحمد عزيزي مرتبطان بقضية فساد مالي في إحدى شركتي تصنيع السيارات الرئيسيتين في إيران. ولم يعلق أي من المشرعين علنا على القضية. وفي السنوات الماضية، سجن القضاء عدة مسؤولين، منهم شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بتهمة ارتكاب جرائم مالية. ويقول منتقدون محافظون إن فساد الدولة استشرى بمستويات غير عادية منذ أن انتُخب روحاني لأول مرة عام 2013. ورفضت الحكومة هذه المزاعم ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية. وتواجه إيران انتقادات لاذعة من قبل منظمات دولية على غرار منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بسبب هذه الأحكام خاصة أن السلطات في طهران نفذت مؤخرا أحكام إعدام بحق قاصرين. وأشارت تقارير حقوقية في وقت سابق إلى أن السلطات الإيرانية سرّعت خلال فترة انتشار فايروس كورونا وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في السجون، حيث نفذت خلال فترة وجيزة، 40 حكما. ShareWhatsAppTwitterFacebook