في توقيت بدا وكأنه يتزامن مع بدء فترة إجازة الصيف التي يصاحبها في الغالب سفر بعض السعوديين للخارج حذر الأسبوع الماضي القنصل العام التركي في جدة عبر الصحافة المستثمرين السعوديين في قطاع العقارات ببلاده من عمليات نصب قد يتعرضون لها نظراً لاعتمادهم على وكلاء لشركات ومكاتب عقارية غير معترف بها أو من تلك المخالفة للأنظمة التركية، وقال انه يمكن لمن يرغب من السعوديين شراء العقارات في تركيا العودة للقنصلية لإعطائهم الشركات والمؤسسات العقارية المعروفة والمعتمدة لدى الحكومة التركية، مشيراً القنصل التركي إلى أن هناك بعض الحالات التي تعرض فيها سعوديون لعمليات نصب بعد رغبتهم في شراء عقارات داخل مدينة إسطنبول أو المدن التركية الأخرى، مبرراً ذلك بقلة الوعي لدى الشخص الراغب في الشراء، وقد سبق وأن سلط الضوء على هذا الأمر من قبل مستشار الرئيس التركي لشؤون الاستثمار بقوله إنه كان في السابق عندما يريد السعوديون الاستثمار كانوا يستشيرون (معلم الشاورما) ، أو (الحلاق)...! لأنه لم يكن هناك جهة رسمية تقدم الاستشارات في ذلك. لقد جاء هذا التحذير مباشرة بعد تصريح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية لوسائل الاعلام المحلية مفيداً أن الداخلية تلقت برقية من وزارة الخارجية تتضمن حث المواطنين الراغبين في الاستثمار أو التملك في جمهورية تركيا على ضرورة التواصل المسبق والتنسيق مع السفارة السعودية أو القنصلية العامة في إسطنبول لتسجيل أنشطتهم واستثماراتهم من أجل ضمان حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لمشاكل قانونية أو عمليات نصب واحتيال أو استغلال من بعض ضعاف النفوس وكذلك تقديم النصح والمشورة وكافة المعلومات والإجراءات المتبعة في مثل تلك الأنشطة ضماناً لحقوقهم وفق التعليمات والأنظمة في تركيا. تركيا كما نعلم ما هي إلا نموذج وعينة لحجم استثمار عقاري كبير كما هو متوقع للسعوديين خارج المملكة، في بلدان مثل مصر ولبنان والمغرب، التي لا تحتل مراكز متقدمة في مؤشر شفافية القطاع العقاري بين دول العالم، على نحو ما هو متحقق في بلدان مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا التي تتجه لها كذلك بعض تلك الاستثمارات العقارية، وبالتالي حاجة هذه الاستثمارات لأن تحاط بالعناية والاهتمام ليس فقط لضمان حقوق أولئك المواطنين المستثمرين وعدم تعرضهن لمشاكل قانونية أو عمليات نصب واحتيال وتقديم النصح والمشورة بشأن الإجراءات المتبعة في مثل تلك الأنشطة، وإنما كذلك لرصد تلك الاستثمارات العقارية وتسجيلها، والقيام بالدراسة التحليلية لها، ومعرفة الدوافع والمبررات التي تقف وراء هجرة هذه الاستثمارات، وبالذات السكنية منها، من الداخل والتوجه بها للخارج، بالرغم من حجم الطلب عليها في السوق المحلي، فهل ينشأ جهاز متخصص في إحدى المؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة، ليتولى مسؤولية الاهتمام بتلك الاستثمارات، تكون الملحقيات التجارية في الدول التي تستقطب تلك الاستثمارات الأذرع التي تسانده للقيام بتلك المهام.