صادق البرلمان اليوناني فجر أمس الأحد على مقترح استفتاء عرضته الحكومة بخصوص الاتفاق الأخير الذي قدمه دائنو البلاد (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) لليونان، التي قد تشهد عاصفة مالية قبل موعد الاستفتاء. وأيد الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم الأحد الخامس من يوليو (تموز) 178 نائبا من إجمالي 300 نائب، هم من أحزاب سيريزا - اليونانيين المستقلين - الفجر الذهبي، بينما صوت ضد تنظيم الاستفتاء 120 نائبا من بقية الأحزاب، وهي الديمقراطية الجديدة - النهر - الباسوك – الحزب الشيوعي، وتغيب نائبان عن جلسة التصويت. وكان رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس قال في كلمة سبقت التصويت إنه واثق من أن «الشعب اليوناني سيقول (لا) كبيرة ضد إنذار» الدائنين خلال الاستفتاء. وسيكون على الناخبين اليونانيين التصويت بـ«نعم» أو «لا» على الإجراءات التي قدمها الدائنون الجمعة لليونان، وذلك في إحدى آخر جولات التفاوض بين الجانبين التي انطلقت في نهاية فبراير (شباط) الماضي. كما رفضت دول منطقة اليورو السبت طلب الحكومة اليونانية تمديد برنامج الإنقاذ حتى موعد الاستفتاء، معتبرة أن اليونان قطعت المفاوضات الجارية، وهو ما ينذر بقطع البنك المركزي الأوروبي في الأيام القادمة تمويل المصارف اليونانية. وذهبت رئيسة البرلمان بعد انتهاء عملية التصويت في الثالثة فجرا إلى رئيس الجمهورية بريكوبيس بافلوبولوس، الذي كان في انتظارها لتخبره بنتيجة التصويت وليصدق عليه ويصدر قرار جمهوري بإجراء الاستفتاء وفقا للدستور. وشهدت قاعة البرلمان اليوناني شد وجذب وخلافات بين الأعضاء والوزراء وبين المعارضة وحزب سيريزا حتى وقت التصويت والذي تم الساعة الثالثة فجر أمس الأحد، وأبرز الخلافات كانت بين زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق إندونيس ساماراس ورئيسة البرلمان زوئ كونستانتوبولو مما أدى إلى انسحاب ساماراس من منصة البرلمان وقطع كلمته وانسحب معه أعضاء الحزب، ليطلب تسيبراس بعد ذلك قطع الجلسة لعشر دقائق، ليعود ساماراس بعد أن سلمت رئيسة البرلمان نائبها إدارة الجلسة. وانتقدت المعارضة رئيس الحكومة تسيبراس واتهمته باللعب بمستقبل البلاد ووضعها على طريق الخروج من اليورو والاتحاد الأوروبي، أما تسيبراس فقال إن الوقت قد حان ليتمتع الشعب اليوناني بالكرامة والسيادة على أرضه مولد الديمقراطية، وقال إن هذا اليوم «سيبقى في التاريخ الأوروبي لأنه تم فيه التشكيك بحق شعب ذي سيادة يقرر ديمقراطيا مستقبله». وأكد تسيبراس أن «كرامة الشعب ليست لعبة»، مشيرا إلى أن حكومة البلد الذي ولدت فيه الديمقراطية لن تطلب الأذن من يروين ديسلبلوم وفولفجانج شيوبله لحمايتها. وقال: «يجب أن يكون رد الشعب قاطعا»، مشيرا إلى أنه سيحترم صوت الشعب أيا كان، واختتم حديثة قائلا: «نحن شعب يحب السلام، ولكن إذا لمحوا لنا بالحرب نعرف كيف نحارب وكيف ننتصر». من جانبه دعا رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس اليونان إلى العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، الخاصة بتسوية الديون، وقال إن المتضرر الوحيد من خروج اليونان من منطقة اليورو هو الشعب اليوناني فقط، مؤكدًا أنه من الممكن أن تستغني أوروبا عن اليونان اقتصاديا وسياسيا بسهولة، مشيرا إلى أنه فعل كل ما في وسعه من أجل الوصول إلى اتفاق، وأنه في حقيقة الأمر هناك خطر حقيقي ستواجهه اليونان، وقال إنها «بلد عريق وله حضارة عظيمة، لذلك يجب أن نتكاتف حتى تبقى اليونان في مكانها». أما وزير المالية النمساوي هانز يورغ شيلينغ فقال إن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون ممكنًا إلا إذا طلبت أثينا أولاً الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت باقي الدول على الطلب، وتردد وسائل الإعلام أن التداعيات بالنسبة إلى منطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان، ولا يمكن لدولة واحدة تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك إنه يتعين أن تبقى اليونان في منطقة اليورو من أجل ضمان وحدة المنطقة المؤلفة من 19 دولة، وجاء تصريح تسك في أعقاب موافقة البرلمان اليوناني على مقترح تسيبراس بإجراء الاستفتاء، الذي يحدد قبول الشعب اليوناني أو رفضه الشروط الأخيرة التي وضعها الدائنون الدوليون لأثنيا من أجل الإفراج عن مليارات اليورو في إطار تمديد برنامج إنقاذ اليونان من أزمة ديونها، ويتعين على أثينا إعادة مبلغ 1,6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي حتى مساء غد الثلاثاء، وسط توقعات بأنها لن تتمكن من ذلك مما قد يؤدي إلى خروجها من منطقة اليورو. وتجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء المشار إليه هو الأول من نوعه في اليونان منذ عام 1974 الذي كان حول تغير نظام الحكم في البلاد من ملكي إلى برلماني.