سيمثل المدّعي العام السويسري، مايكل لاوبر، الموكل بالتحقيق في مزاعم فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمام اللجنة القضائية في البرلمان السويسري، وذلك بحسب ما أفادت الأخيرة، أول من أمس، حيث سيكون معرّضاً لـ«التأديب والتوبيخ البرلماني». وأشارت اللجنة القضائية في البرلمان السويسري الى أنها ستستجوب مايكل لاوبر في اجتماعها المقبل في 20 الجاري، مضيفة في بيان: «نعتزم بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن احتمال فتح إجراء إبطال (تنحية) بحقه»، بما أن البرلمان هو من يختار المدّعي العام في سويسرا. وفُتِحَ تحقيق تأديبي بحق لاوبر، على خلفية اجتماعات غير رسمية مع رئيس «فيفا» الحالي السويسري، جاني إنفانتينو، عامي 2016 و2017، وتمت معاقبته في الثاني من مارس الماضي من قبل هيئة الإشراف على مكتب المدّعي العام بخفض راتبه. وقالت اللجنة القضائية البرلمانية إنها لاحظت القرار التأديبي، الذي اتخذته هيئة الإشراف على مكتب المدّعي العام في الثاني من مارس، في إطار التحقيق الذي خلص إلى أن لاوبر ارتكب سابقاً «انتهاكات خطيرة للغاية»، وأيضاً خلال الإجراءات التأديبية، بحسب البيان. وأضافت أن «ذلك تضمن تصريحات مخالفة للحقيقة وانتهاك واجب الولاء أو عرقلة التحقيق التأديبي». واستأنف لاوبر هذا القرار، متهماً هيئة الإشراف على مكتبه بارتكاب أخطاء إجرائية عدة، تتجاوز صلاحياتها وبأنها «متحيزة». ولم ينف «فيفا» الاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر، لكنه قال إن الغرض منها كان إظهار بأن الاتحاد «مستعد للتعاون مع العدالة السويسرية». لكن الغموض القانوني الذي جرت فيه هذه اللقاءات يثير مسألة تواطؤ بين النظام القضائي السويسري و«فيفا» الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له. فُتِحَ تحقيق تأديبي بحق المدّعي العام لاوبر، على خلفية اجتماعات غير رسمية مع رئيس «فيفا» الحالي عامي 2016 و2017. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App