رام الله 20 مايو 2020 (شينخوا) قال مسئول فلسطيني اليوم (الأربعاء)، إن القضاء الدولي يؤكد حق فلسطين إلغاء اتفاق أوسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل دون تبعات دولية. وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة للصحفيين في مدينة رام الله إنه "استنادا لما أكده القضاء الدولي في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فإن من حق فلسطين أن تقوم بإلغاء اتفاق أوسلو". وأضاف الشلالدة، أن الاتفاق الذي أنشأ السلطة الفلسطينية لا ينتقص من القيمة القانونية للأهلية القانونية لدولة فلسطين ومنظمة التحرير التي وقعت الاتفاقية نيابة عن الشعب الفلسطيني. وأوضح، أن اتفاقية فيينا تمنح الحق للطرف المتضرر الرد على تنصل الطرف المقابل من اتفاقياته، مشيرا إلى أن إخلال السلطة القائمة بالاحتلال باتفاق أوسلو وعدم الوفاء بالتزاماتها يمنح فلسطين حق الرد على ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني ويمس بالسيادة الفلسطينية على أراضيها. وأشار الشلالدة، إلى أن اتفاق أوسلو يستند إلى مرجعيات قانونية دولية تتمثل بالأمم المتحدة والرباعية الدولية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن المسؤولية تقع على عاتق الهيئة الدولية لتعيد القضية إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطرف المخالف الذي أخل إخلالا جوهريا بأحكام الاتفاق. واتهم إسرائيل بإفراغ اتفاق أوسلو وتبعاته من مضمونه وهدفه الجوهري بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية باتخاذ قرارا مصيريا لحسم الصراع الذي لا يؤسس لقيام دولة فلسطينية وهو ما يظهر جليا من خلال قرارات الضم والاستيطان وتهويد القدس. ودعا الشلالدة، إلى إبرام اتفاق جديد يبني بين دولتين يلبي المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بحصوله على حق التقرير المصير والاستقلال وقيام الدولة المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وتضمن اتفاق أوسلو للسلام الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض بواشنطن في 13 سبتمبر عام 1993 سعيا لإنهاء عقود من الصراع، إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية. ويقول مسئولون فلسطينيون، إن ممارسات إسرائيل على الأرض طوال السنوات التي أعقبت الاتفاق الذي قام أساسا على حل الدولتين، جعلت تنفيذه أمرا عقيما ويدور في أفق مسدود. وكان هدف المفاوضات في حينها تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي بعدها إلى تسوية نهائية. وضمن الاتفاق للفلسطينيين إقامة سلطة حكم ذاتي وعودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى الداخل وبناء مؤسسات دولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الفلسطيني إلى حد ما، غير أنه لم يوفر حتى الآن اتفاقا نهائيا للسلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.