معلناً أن الميزانية العامة والحالة المالية للدولة ستناقشان في جلستي اليوم وغداً، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن «ترشيد الميزانية العامة للصرف بنسبة 30 في المئة لم يمس الرواتب والامتيازات المستحقة المرتبطة بالرواتب، ولم يمس أيضاً المشاريع الاستثمارية». وذكر عبدالصمد أن «اللجنة وافقت على موازنة الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015/ 2016 بمصاريف تبلغ 19.171 مليار دينار». وكشف عن «إقرار اعتمادات تكميلية في الموازنة تتطلبها الظروف الراهنة، ومنها اعتماد تكميلي بمبلغ 120 مليون دينار للطوارئ سيتم صرفها وفقا لضوابط محددة، كما تم اعتماد 7 ملايين دينار للإدارة العامة للجمارك لشراء معدات خاصة بالتفتيش، و18 مليون دينار مكافأة استحقاق الضباط في وزارة الدفاع و5 ملايين للتعزيز العسكري». وأضاف انه «تمت الموافقة على اعتماد تكميلي بـ 80 مليون دينار لوزارة التجارة لغرض خفض تكاليف المعيشة، كما تم إقرار 5.5 مليون دينار لموازنة مجلس الوزراء». ولفت إلى أن العجز في الميزانية سيبلغ 6 مليارات دينار، وأن الترشيد في الصرف ساهم في خفض العجز في ظل انخفاض سعر برميل النفط. وقال عبدالصمد لـ «الراي» إنه رغم العجز في الميزانية، إلا أن الاقتصاد المحلي قوي وتصنيفه العالمي ضمن الدرجة الأولى. وأوضح «نحن الآن نضع (الرتوش) الأخيرة للميزانية العامة والتعديلات التي تسبق عقد الجلسة»، لافتاً إلى أن المكتب الفني للجنة الميزانيات ينسق مع وزارة المالية، لأنه تم إجراء تعديلات على الميزانيات المستقلة والملحقة، وهناك تعديلات أيضاً على ميزانيات بعض الوزارات والجهات الحكومية، وجميع هذه الأمور تنعكس على الميزانية العامة، «ونحن نريد رؤية ما تم من انعكاس وتعديلات تتعلق بالزيادات والتخفيضات، بمعنى أن هناك تعديلات على الأرقام». وذكر أنه يوجد في ميزانية هذا العام عجز حقيقي، ولكن ذلك العجز يعتمد على سعر النفط، بمعنى أن صورة العجز لا تتضح بشكل جلي إلا مع نهاية السنة، خصوصاً أن سعر النفط لم يزل متذبذباً، يرتفع وينخفض، وهو المؤشر لخفض العجز أو ارتفاعه. ولفت عبدالصمد إلى «تفاؤل البعض في النصف الثاني من السنة المالية والذي يبدأ في شهر سبتمبر، إذ سيتم خلاله تحسن أسعار النفط ما يخفض العجز، وكما ذكرت آنفاً فإن بيع برميل النفط دون الـ 77 دولاراً سينتج عنه عجز حقيقي في الميزانية، ولكن الاقتصاد المحلي قوي ولله الحمد، حتى ان تصنيفه العالمي ضمن الدرجة الأولى». وأكد «أن العجز يتراوح ما بين 6 و7 مليارات دينار، وإذا بلغ سعر البرميل 45 دولاراً فقد يكون العجز 6 مليارات أو أقل». وثمّن تخفيض الـ 30 في المئة في الميزانية، ما قلص العجز، آملاً ترشيد الصرف على الميزانية، موضحاً أن وجود اعتمادات في الميزانية لا يعني صرفها بالكامل، والترشيد لم يمس الرواتب والامتيازات المستحقة المرتبطة بالرواتب ولم يمس المشاريع الاستثمارية، «ولكن مع ذلك نأمل أن يكون هناك تخفيض في الصرف رغم وجود الاعتمادات». وتمنى عبدالصمد أن يتم تفعيل القوانين التي أقرها مجلس الأمة، خصوصاً قانوني المحاكمات التأديبية والمراقبين الماليين لترشيد الصرف، لافتاً إلى أن «المراقبين» يعتمد على اختيار الإدارة «الكفؤة التي تهمها المحافظة على المال العام، وقلبها محروق على البلد».