أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 5 سنوات على مخلص معاملات بشركة اختلس أموال تجديد سنوي لـ15 سيارة وقدم بعدها للشركة أرصدة وإيصالات دفع مزورة، إذ قام بتزوير إيصالات سداد رسوم تسجيل المركبات المملوكة للشركة بهدف اختلاس أموال تسجيل المركبات لصالحه.وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه أحد الأشخاص إلى الإدارة العامة للمرور لطلب نقل ملكية سيارة اشتراها من الشركة المجني عليها وقام بإبراز الإيصال الخاص بدفع رسم التسجيل السنوي لموظفي الإدارة وبعد التحقق من النظام تبيّن أن الإيصال مزور وأن المركبة لا بيانات لها ولم تتخذ إجراءات تسجيلها السنوي على الرغم من وجود شهادة التسجيل على المركبة وأن الرقم التسلسلي للإيصال المقدم سابق إصداره لمعاملة أخرى غير خاصة بالشركة.وتم مخاطبة الشركة، إذ تبيّن أن عددًا من الإيصالات بحوزتها مزورة أيضا ولا بيانات لمركبات الشركة لدى الإدارة وتبين أن المتهم قام بتسجيل بعض المركبات الخاصة بها ثم قام بتسليم الأرصدة الصحيحة والمزورة الخاصة بالمركبات التي لم يتم تسجيلها إلى الموظف المختص بإدارة المرور الذي أصدر بحسن نية شهادات التسجيل لتلك المركبات، كما قام المتهم بتقديم النسخ الكربونية الوردية من تلك الإيصالات إلى الشركة التي يعمل بها، وبلغت المبالغ المالية المختلسة من قبل المتهم 660 دينارًا.فوجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة الاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محررات رسمية وهى إيصالات سداد رسوم التسجيل المنسوب صدروها إلى الإدارة العامة للمرور بغرض استعمالها كمحررات صحيحة، وتهمة ثانية بأنه استعمل تلك المحررات وقدمها للإدارة العامة للمرور والشركة المجني عليها وتمكن من تجديد التسجيل السنوي للمركبات المملوكة للشركة المجني عليها وتمكن من إصدار شهادة التسجيل من دون دفع الرسوم، وأسندت إليه تهمة ثالثة بأنه وبصفته يعمل لدى الشركة المجني عليها اختلس المبالغ المالية التي وجدت في حيازته بسبب عمله بأن اختلس 660 دينارًا من جهة عمله.