أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 5 سنوات على 4 متهمين أدينوا بالاتجار بفتاة آسيوية وحجزوا حريتها لإجبارها على ممارسة الدعارة، كما أيدت تغريم كل منهم مبلغ ألفي دينار. وتعود تفاصيل الواقعة في أن المجني عليها كانت في بلدها وشاهدت إعلانا على فيسبوك مفاده وجود وظيفة مقدمة أطعمة، فتقدمت بطلب للحصول على الوظيفة عن طريق مستخدم الحساب والذي طلب منها نسخة من جواز السفر وصورة شخصية. وتواصلت معها إحدى المتهمات وأبلغتها بأنه سوف يتم توفير عمل لها في البحرين بالإضافة إلى إقامة وتذكرة مقابل 1500 دينار سيتم خصمها من راتبها شهريا، فوافقت واستقبلتها المتهمة الأولى وأخذتها إلى بناية وهناك التقت بالمتهمة الثانية وأخذت منها جواز سفرها ثم أخبرتها بأنها ستعمل في الدعارة. وتلقت الإدارة الأمنية بلاغًا من سفارة المجني عليها تفيد عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها لحجز حريتها بإحدى المباني وإجبارها على ممارسة الدعارة إبان وجودها في مملكة البحرين، إذ بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر إلى إجراء التحريات التي توصّلت إلى مكان وجود الضحية، والتي حضرت إلى مملكة البحرين بعد إيهامها بوجود فرصة عمل براتب مجزٍ، حيث تم استقبالها من قبل المتهمين وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة من راغبي المتعة مقابل تحصّلهم على المبالغ المالية، وتمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وتخليص المجني عليها. وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ، واستمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمين وإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الجنائية المختصّة.
مشاركة :