كشف محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد شكاوى المستهلكين التي حلتها اقتصادية دبي خلال شهر رمضان، وصل إلى 7468 شكوى، بالإضافة إلى 175 ملاحظة، و147 استفساراً من قبل المستهلكين. وأوضح لوتاه في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن حصة بند ارتفاع الأسعار من إجمالي الشكاوى، لم يتجاوز 3 % خلال الشهر، ما يعكس مستوى الالتزام العالي من قبل التجار ومنافذ البيع بضبط الأسعار، والمساهمة في استقرار الأسواق، وتحصين الاقتصاد المحلي، في ظل الأزمة العالمية الحالية، مشيراً إلى أن وفرة المخزون وتنوع الموارد والمصادر لمختلف المنتجات الأساسية، عزز من استقرار الأسعار، ما يدعم الثقة بالقدرة على تجاوز التحديات الحالية، والتعاون البناء والإيجابي بين مختلف الأطراف، سواء كانت الجهات الحكومية أو القطاع الخاص والمستهلكين، على حد سواء، لدعم جهود التصدي لتداعيات جائحة «كوفيد 19». وأشار لوتاه إلى أن إجمالي الشكاوى المسجل خلال شهر رمضان، يعتبر قياسياً، بالمقارنة مع الفترات السابقة، إذ وصل عدد الشكاوى خلال الربع الأول بكامله إلى 11655 شكوى، وأرجع هذا الارتفاع، إلى تغيرات طرق مزاولة الأعمال، في ظل التدابير الاحترازية، وازدياد الطلب على التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى ازدياد حساسية المستهلكين تجاه أي ممارسات تجارية غير سليمة، في ظل الظروف الحالية، بالتوازي مع ارتفاع الوعي الاستهلاكي لدى الأفراد، وإلمامهم بحقوقهم كمستهلكين، كما يأتي نمو الشكاوى، في ظل القنوات الجديدة والمبسطة التي أطلقتها اقتصادية دبي لاستقبال شكاوى ارتفاع الأسعار بشكل سريع وميسر، والمتمثلة في موقع مرصد الأسعار price.ded.ae، الذي يضم مرصداً معيارياً للحد الأعلى والأدنى للمنتجات الأساسية، بما يسهل مقارنة أسعار المنتجات في المنافذ. جولات التفتيش وأشار إلى أن اقتصادية دبي، كثفت جولات التفتيش على كافة منافذ البيع خلال شهر رمضان، لضمان استقرار الأسعار، وضبط حالات التلاعب فيها، والتصدي لأي استغلال للظروف الحالية لرفع الأسعار، والإضرار باستقرار الأسواق التجارية، وحقوق المستهلك، على حد سواء. ولفت لوتاه إلى أن «الاسترداد النقدي»، حل في المرتبة الأولى بين بنود شكاوى المستهلكين في شهر رمضان، حيث استحوذ على 27 % من إجمالي الشكاوى، يليه عدم الالتزام بشروط الاتفاق، الذي بلغت حصته 24 %، ومن ثم عدم الالتزام بشروط ما بعد البيع بـ 10 %، بالإضافة إلى الغش التجاري بـ 8 %، ومن ثم وجود خلل في المنتج بـ 6 %. وفي ما يتعلق بأكثر القطاعات تسجيلاً لشكاوى المستهلك خلال شهر رمضان، أوضح لوتاه، أن قطاع الخدمات حل في الصدارة، بأكبر عدد من الشكاوى، مستحوذاً على 22 % من إجمالي الشكاوى، متبوعاً بقطاع التجارة الإلكترونية، الذي استحوذ على 18 %، ثم قطاع تجارة الأثاث بـ 17 %، ومن ثم تجارة الإلكترونيات بـ 12 %، فيما حل قطاع الملابس الجاهزة والأكسسوارات بالمرتبة الخامسة بـ 9 %. القنوات الذكية واستحوذت القنوات الذكية التي طورتها اقتصادية دبي لاستقبال ومتابعة شكاوى المستهلكين، على 97 % من إجمالي الشكاوى في شهر رمضان، بما يشمل تطبيق مستهلك دبي، الذي استحوذ على 59 % من الشكاوى، فيما استحوذ كل من موقع consumerrights.ae وprice.ded.ae، على 38 % منها. وتم 3 % من الشكاوى عبر مركز الاتصال عبر الرقم 600545555، ما يعكس فعاليات القنوات الرقمية الذكية، التي ابتكرتها الدائرة لتسريع آليات التعامل مع الشكاوى الاستهلاكية. ولفت لوتاه إلى أن المواطنين جاؤوا في المرتبة الأولى بين باقي جنسيات المستهلكين الذي قدموا شكاوى لاقتصادية دبي خلال شهر رمضان، حيث استحوذوا على 32 % من الشكاوى، يليهم السعوديون بـ 10 %، فيما حلت مصر ثالثاً بين قائمة الجنسيات بـ 9 %، ومن ثم الهند بـ 8 %، والأردن بـ 4 %. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App