حذر مسؤولون في أجهزة أمن الاحتلال «الاسرائيلي»، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن موعد الضم غير مناسب، في وقت كرّرت فرنسا دعوتها الحكومة «الإسرائيلية» إلى العدول عن خطط ضم أراض من الضفة، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى بدون رد. وأعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تصميمه على العمل من أجل منع «إسرائيل» من تنفيذ مخطط الضم، في حين وجهت قوات الاحتلال إخطارات للفلسطينيين بهدم 10 آبار لجمع المياه في بلدة الزاوية، غربي سلفيت، شمال الضفة. وأعرب مسؤولو الأمن في وزارة الجيش «الإسرائيلي» عن اعتقادهم بأن هدف نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، في أوائل يوليو، لن يكون ممكنًا على أرض الواقع نظراً لقصر الفترة الزمنية التي تحتاج إلى استعدادات كبيرة تحسباً لتدهور الأوضاع. ومن بين أمور أخرى، ذكر المسؤولون كيف تطورت الأحداث إلى الضفة وغزة عندما وضعت «إسرائيل» بوابات للتفتيش في الاقصى عام 2017، وكذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث استمرت تلك الأحداث لشهور. وتقدر مؤسسة الجيش أن الرد في الميدان قد يكون غير متوقع. وبحسبهم، فإن هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها على التوالي في الشارع الفلسطيني، فضلاً عن احتمال تحريض مسؤولي السلطة ضد «إسرائيل». ووفقاً للتقرير، فإن هناك متغيراً آخر هو سلوك قوات الأمن الفلسطينية، مع قرار وقف التنسيق مع «إسرائيل» الأمر الذي قد يحفز تنفيذ عمليات. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطنية: ندعو الحكومة «الإسرائيلية» للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض، مضيفاً أن أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد.(وكالات)